في العاشر من شهر نوفمبر، أرسل موظف في شركة فيسبوك رسالة بالبريد الإلكتروني إلى طرف خارجي غير معروف، على أمل ترتيب محادثة حول كيفية تعامل المنصة مع معاداة السامية.
وتقول الرسالة التي تم حذف اسم المستلم: نحن نبحث في السؤال عن كيفية تفسير الهجمات على الصهاينة لتحديد ما إذا كان المصطلح وكيلًا لمهاجمة الشعب اليهودي أو الإسرائيلي.
وأشعلت الرسالة عاصفة نارية، ودأب النشطاء على تعميم عريضة تطالب المنصة بوقف أي تغييرات محتملة في الطريقة التي تعدل بها فيسبوك كلمة صهيونية.
ويتفق الطرفان على أن المصطلح يستخدم غالبًا كجزء من خطاب عنصري يوصف بدقة على أنه خطاب كراهية ويجب إزالته.
وفي الوقت نفسه، يستخدم المصطلح أيضًا من قبل النقاد اليهود لسياسات إسرائيلية محددة، ولا سيما سياسة الاستيطان في البلاد.
ويؤدي تصنيف المصطلح على أنه خطاب كراهية إلى خنق تلك الانتقادات، على الأقل عبر فيسبوك.
واستضافت منظمة الصوت اليهودي للعمل من أجل السلام الالتماس، وقد اجتذب في النهاية أكثر من 20000 توقيع، بما في ذلك النشطاء والفنانين.
وجاء في الالتماس: نحن قلقون للغاية بشأن المراجعة المقترحة من فيسبوك لسياسة خطاب الكراهية لاعتبار الصهيوني وكيلًا لليهودي أو اليهود، وهذا هو الحل الخطأ لمشكلة حقيقية ومهمة.
ونفت فيسبوك وجود أي خطط لإعادة تصنيف الكلمة في سياستها المتعلقة بخطاب الكراهية، لكنها لم تشكك في صحة البريد الإلكتروني أو تنكر أن تصنيف المنصة لمصطلح صهيوني كان قيد المراجعة، قائلة: إنها لم تتخذ قرارًا بعد.
وقال متحدث باسم فيسبوك: بموجب سياساتنا الحالية، نسمح بمصطلح صهيوني في الخطاب السياسي، لكننا نزيله عندما يستخدم كوكيل لليهود أو الإسرائيليين بطريقة غير إنسانية أو عنيفة، ولا يعني هذا أننا نريد تغير سياستنا.
وترى منظمة الصوت اليهودي للعمل من أجل السلام البريد الإلكتروني كجزء من حملة أوسع لتغيير طريقة تعامل المنصة مع انتقادات الحكومة الإسرائيلية.
وقالت المنظمة: تقييد كلمة صهيوني كجزء من سياسة خطاب الكراهية لن يجعل الشعب اليهودي أكثر أمانًا، ولن يؤدي التغيير المقترح عبر فيسبوك إلا إلى منع مستخدميها من محاسبة الحكومة الإسرائيلية على إيذاء الشعب الفلسطيني.
وأضافت: يجب أن تسمح شركات التواصل الاجتماعي للناس بمساءلة حكوماتهم أمامهم، وليس حماية الحكومات من المساءلة.
رد مع اقتباس
