يطالب زوجته برد مبلغ أودعه في حسابها للحصول على تأشيرة كندا



رفع زوج دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها زوجته برد 37 ألف درهم سبق أن أودعها في حسابها المصرفي، استكمالاً لشروط ومتطلبات الحصول على تأشيرة الدخول لدولة كندا.
وقال بأنه أودع المبلغ المذكور في حسابها بعد تعهدها برده إلى حسابه وذلك بعد استخراج تأشيرة زيارة إلى كندا لكنها لم تقم برد المبلغ ولا باستخراج الفيزا المذكورة الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء إلزامها بسداد 37,000 درهم بالإضافة إلى الفائدة 12% من تاريخ إقامة الدعوى، مسنداً دعواه بصورة ضوئية من عقد زواج الطرفين، وإيصال إيداع المبلغ في حساب زوجته.
ولدى تداول الدعوى، حضر الشاكي، وقرر بأنه قام بتحويل مبلغ 160 ألف جنيه مصري ما يعادل 37000 درهم إماراتي وذلك كدين وقد طلبتها مني لاستخراج فيزا كندا، وعقبت الزوجة بأنها لم تستلم الأموال عن طريق السلف أو الدين وإنما استلمت منه المبلغ المطالب به في الدعوى الماثلة كجزء لرد المبالغ التي في ذمة الشاكي لصالحها.
وقالت الزوجة إن الشاكي، قام بإيداع هذا المبلغ في حسابها نظير مبالغ اقترضها منها وذهب، كنت أمتلكه أخذه منها لبيعه بسبب ما يمر به من ضائقة مالية، مشيرة إلى أنها ما زالت زوجته.
وبسؤال الشاكي ما إذا كان لديه دليل على تحويل المبلغ على سبيل السلف والدين طلب الشاكي توجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليها وطلب أجلاً لتقديم صيغة اليمين.
وفي يوم الجلسة المحدد لتوجه اليمين الحاسمة للمشكو عليها، حضر الزوجان، وطلبت المحكمة من الزوجة توجيه اليمين بالصيغة (أقسم بالله العظيم وعلى كتابه الكريم بأنني لم أطلب من زوجي، بأن يقوم بإيداع المبلغ موضوع الدعوى في حسابي حتى أتمكن من أنهاء إجراءات استخراج تأشيرة سفري إلى كندا، كما أقسم بأن المدعي قام بإيداع هذا المبلغ في حسابي نظير مبالغ اقترضها مني وذهب، كنت أمتلكه أخذه مني لبيعه بسبب ما يمر به من ضائقة مالية – والله على ما أقول شهيد) وقررت الحاضرة أنها لا تمانع بحلف اليمين المبينة من قبل المدعي، فوجهتها لها المحكمة بالصيغة الواردة اعلاه فحلفتها وطلب الطرفان حجز الدعوى للحكم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على موقع دائرة القضاء أبوظبي إن الشاكي، قد استند في إثبات دعواه على توجيه اليمين الحاسمة لزوجة، والتي حضرت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي وأبدت استعدادها لحلف اليمين وقد ارتكن الشاكي لضمير المشكو عليها فيما تناوله ادعاؤه ومطالبته وجاءت اليمين غير مخالفة للنظام العام منصبة على شخص من وجهت إليه حاسمة وقاطعة في موضوع النزاع وقررت المحكمة على ذلك توجيهها للمشكو عليها فحلفتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى فيما يخص الدين المطالب به موضوع الدعوى لكون اليمين الحاسمة ينحسم بها النزاع وتنهي الخصومة .
وعلية قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكي بالمصاريف.