فيديو من الفيس بوكما حكم الهدايا المقدمة الى كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ؟
ورد في المادة ٥/ حادي عشر يحظر على الموظف الاقتراض او قبول مكافأة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة
وقد اتصفت الفترة ما بعد 9/4/2003 بكثرة الهدايا التي تقدم للموظف الحكومي من قبل الجهات غير العراقية سواء داخل العراق او خارجه واتصفت كذلك بعدم تطبيق حكم القانون على هذه الهديا والقانون هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 19 في 30/10/1994 والمتضمن الاخبار عن الهدية وتسليمها الى الحكومة وبخلافه فعقوبة الحبس هي العقوبة المقررة لعدم الاخبار عن الهدية وعدم تسليمها
قرر هذا القانون بانه على كل مسؤول في الدولة او موظف او مكلف بخدمة عامة تلقى هدية من جهة اجنبية غير عراقية وبأية كيفية كانت الاخبار عن هذه الهدية بغض النظر عن قيمتها خلال منذ 30 يوما وتسجل الهدية ايرادا للخزينة الحكومية على ان تعاد الهدية الى مقدمها اذا تبين بعد تسليمها ان قيمتها 200 دينار وعاقب القانون بالحبس او الغرامة التي تعادل اربعة اضعاف قيمة الهدية او بكليهما كل من اخفاها او لم يسلمها او تصرف بها بأي وجه من الوجوه مع مصادرتها وان تعذر ذلك فيستحصل منه مبلغ يعادل قيمتها السائدة واستثنى القانون من احكام العقوبة الهدايا الممنوحة كمكافأة تقديرية عن مساهمة او مسابقة او مباراة علمية كانت ام ادبية ام فنية ام رياضية او أي غرض مماثل.
علما ان هذا القانون يسري بأحكامه على جميع الموظفين والمسؤولين سواء في الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية او الهيئات المستقلة او اي موظف اخر سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية وسواء أكان على الملاك الدائم او على ملاك المؤقت والعقود.
وهذه بعض من الاحكام القانونية الخاصة بالهدايا
وهذه تعليمات حول استلام الهدايا
عنوان التشريع: تعليمات بشأن الهدايا والمنح الاجنبية صادرة بموجب قانون الاوسمة والهدايا الاجنبية رقم 22 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الخامسة عشرة من قانون الاوسمة والهدايا الاجنبية رقم 22 لسنة 1961 اصدرنا التعليمات التالية :
المادة الاولى – في حالة انقطاع العلاقات بين الجمهورية العراقية ودولة ما , لا يجوز للعراقي تسلم الهدايا والمنح سواء كانت من جهة رسمية ام اهلية .
المادة الثانية – توضيحا لاحكام المادة العاشرة من القانون على الشخص الذي تمنح له هدية يعتقد بان قيمتها لا تتجاوز عشرون دينارا او انها ذات طابع رمزي, ان يخبر الممثلية العراقية ان كان في خارج العراق او السلطة الادارية ان كان في داخله ليصدر رئيس المثلية العراقية او متصرف اللواء القرار اللازم بشان الطلب . فاذا ظهر ان الوصف الوارد بالمادة المذكورة لا ينطبق على الهدية يجري اعلام وزارة الداخلية بالامر لغرض اصدار القرار وفق احكام المادة الثامنة من القانون .
المادة الثالثة – من خالف احكام المادتين المتقدمتين يعاقب وفق احكام المادة(13) من القانون .
المادة الرابعة – عند وقوع مخالفة لاحكام القانون وهذه التعليمات, على الممثلية العراقية في خارج العراق والمتصرفية المختصة في داخله اخبار وزارة الداخلية لتقوم باستحصال الاذن اللازم وفق احكام المادة (14) من القانون ولتتخذ ما يلزم لاجراء التعقيبات القانونية بواسطة السلطة الادارية .
المادة الخامسة – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
احمد محمد يحيى
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بٰـہٰٖغٰـہٰٖدآديٰـہٰٖة
