بقلم الاستاذ حكيم الساعدي
تمثل السياسات المحاسبية مجموعة من الطرائق والإجراءات التي تستخدم من قبل إدارة الوحدة الاقتصادية في انتاج وتوصيل المعلومات المالية ، فهي مجموعة من أدوات التطبيق العلمي التي يستعين بها المحاسب في تسجيل المعاملات وفي إعداد القوائم المالية للشركة ، وفقا للخصائص النوعية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية في النشرة رقم 2 ، ان هنالك خصائص ثانوية للمعلومات المحاسبية هي الثبات والمقارنة ، وتقتضي خاصية الثبات بان يطبق محاسبوا الشركات نفس الاجراءات المحاسبية من سنةِ الى آخرى . ووفقا للفقرة رقم (4.4) من المعاير المحاسبي الدولي ( Accounting policies , Changes in Accounting, Estimates and Errors “IAS8”) يسمح بتغيير السياسات المحاسبية فقط في الحالات التالية :
- في حالة تغيير المعيار أو في تفسير المعيار المحاسبي .
- في حال ان التغير يؤدي الى معولية و ملائمة اكثر للمعلومات المحاسبية .
لذا فان إدارة الشركات قد تلجأ في بعض الأحيان إلى تغيير السياسات أو الاجراءات المحاسبية في حدود المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً، من اجل ممارسة إدارة الأرباح . ان عدد من وجهات النظر ترى بان التغير من طريقة الى اخرى لايعد من ممارسات إدارة الأرباح، على سبيل المثال ان التغيير في احتساب قسط الاندثار يمكن بيان اثره طبقاً لمبدأ الافصاح الشامل، ويرى الباحث ان الانتقال من اسلوب محاسبي الى آخر يؤدي الى تغيير مبلغ الأرباح الذي يعتمد عليه في اتخاذ العديد من القرارات من قبل الاطراف المستفيدة ، ومثال على ذلك ان الحوافز التي تمنح للإدارة هي على اساس الدخل المتأثر بتغير الطرق المحاسبية وبالتالي يمكن عده من ممارسات إدارة الأرباح .
ومن الجدير بالذكر ان ليس جميع اساليب وحالات إدارة الأرباح ، تتمثل خروجا عن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، بل ان قسماً كبيراً منها يمكن ان تتم في اطار تلك المبادئ ، من خلال المرونة التي تنطوي عليها في اختيار الطرائق والاساليب والبدائل ، وهذا مايؤكده (Schroeder and others) في انه بعض الحالات لاتتضمن اساليب إدارة الأرباح تقنيات خارج مجال المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، فغالبا ماتختار إدارة الشركات السياسات التي تزيد من ارباح الشركة والقيمة السوقية لها ، عموما هذه التقنيات تشمل الاعتراف بالايرادات والمصاريف ، وتقدير مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، تقدير قيمة المخزون باقل من الاسعار، تقدير النسب المؤية للمشاريع تحت التنفيذ طويلة الاجل ، واختيار طرق الاندثار، هذه الانواع من اساليب إدارة الأرباح تعد قانونية أو شرعية ، الا انها في الوقت عينه ، قد تشوه الأرباح االتي تهم المجتمع الاستثماري وسوق الأوراق المالية .
رد مع اقتباس
