عقد مجلس الوزراء جلسة إعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث عدد من القضايا ومستجدات الأحداث في البلاد.
وذكر بيان لرئاس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "جلسة مجلس الوزراء شهدت مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، وتطورات جائحة كورونا في البلاد، حيث قدم وزير الصحة تقريرًا مفصلًا عن الاجراءات الحكومية لمواجهة الجائحة، وجهود وزارة الصحة في مواجهة أية مخاطر محتملة.
وبعد أن ناقش المجلس الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، أصدر القرارات التالية:
أولًا/ إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (3 لسنة 2021) بشأن اتفاقية قرض المشروع الطارئ لدعم الاستقرار والصمود الاجتماعي في العراق بحسب ما يلي:
1. توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمضي بالاجراءات التنفيذية فيما يخص المبالغ المحولة (المصروفة) الى المنظمات الدولية (UNOPS,IOM)، وبمبلغ (14000000) دولار، فقط اربعة عشر مليون دولار، لمكون (النقد مقابل العمل) وفق رؤية متطلبات الوزارة المذكورة آنفًا، في ضرورة إعتماد البيانات الأساسية (قاعدة البيانات) للعاطلين، مع الأخذ بنظر الاهتمام إعطاء الأولوية للنازحين العائدين من فئة الشباب (والاستفادة من تقاطع البيانات) مع وزارتي (الشباب والرياضة، والهجرة والمهجرين)، وتوجيه العمل للمشروع بمكوّناته الأخرى.
2. يتم النظر بمراجعة بنود الاتفاقية وإعادة توزيع مبالغها على المكونات أو هيكلتها، وخاصة للمبلغ المتبقي (النقد مقابل العمل) والمبالغ غير المخصصة في أصل القرض البالغ (56000000) دولار+ مبلغ (15000000) دولار، وفق مقترحات ترفعها اللجنة الى مجلس الوزراء بحسب ما مثبت في أصل المحضر.
ثانيا/ الموافقة على تخصيص مبلغ (100000000) دولار، فقط مائة مليون دولار من محفظة البنك الدولي، لشراء لقاحات فايروس كورونا حسب تحديد نوع اللقاح من قبل وزارة الصحة، على أن يعاد هيكلة القرض (المحفظة) من وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق مع البنك الدولي.
ثالثًا/ الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص قطعة الأرض المرقمة (13/1 مقاطعة 14) الوطيفية إلى المعهد الفني التقني في بابل، وقيام وزارة الزراعة برفع يد الإصلاح الزراعي عنها.
رابعا/ الموافقة على مشروع قانون المساعدة القانونية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته الى مجلس النوّاب، استنادًا الى احكام المادتين (61/ البند أولًا، و80 /البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بمذكرتها ذات العدد ( م.د/ق/2/2/46/1775 س/366 ل.ق)، المؤرخة في 5 تشرين الثاني2020، مع إمكانية ربط مركز المساعدة القانونية الذي سيحدث بموجبه بالمفوضية العليا لحقوق الانسان بحسب طلبها، مع الاخذ بعين الاهتمام ملاحظات السيد مدير مكتب رئيس الوزراء.
خامسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة ( 78 لسنة 2020) الخاص بتوسعة انتاج حقل الناصرية النفطي .
سادسا / إحالة السيد (علي مسعد الإبراهيمي) وكيل وزارة التربية للشؤون الفنية إلى التقاعد بحسب طلبه، استناداً إلى أحكام المادتين (12/ البند اولا، و14/ البند اولا) من قانون التقاعد الموحد (9 لسنة 2014) المعدل.
سابعا/ سحب التوصية من مجلس النواب بشأن ترشيح السيد (محمد صاحب مهدي الطائي)، رئيسًا لجامعة النهرين، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (378 لسنة 2019)، التسلسل 56، المرافق ربط كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد (ش.ز.ل10/1/3/10/34446)، المؤرخ في 24 تشرين الثاني 2019.
رد مع اقتباس
