يتحقق السمو الشكلي للقواعد الدستورية علي القواعد القانونية العادية في ظل الدساتير الجامدة تلك الدساتير التي لا يمكن تعديلها أو تغيير بعض نصوصها بنفس الطريقة التي توضع وتعدل بها القوانين العادية وانما يلزم لتعديلها إجراءات وأشكال وقواعد اقسي واشد من القواعد والإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية. وبمقتضى قواعد التدرج في التشريع فان القواعد الدستورية تأتى علي قمة القواعد القانونية بصفة عامة ومن ثم فان ما يرد تحتها في سلم التدرج لابد وان يكون غير متعارض معها وإلا فقد " السمو الدستوري " معناه ومضمونه ذلك أن تعارض نص في تشريع عادي مع نص دستوري يحمل في طياته معني أن القانون العادي استطاع أن يعدل الدستور وهو الأمر الذي لا تجيزه طبيعة الدستور الجامد ولا مكانة النص الدستوري في القمة من النظام القانوني السمو الشكلي أذن يعطي " معني السمو " بعدا قانونيا لا يكتفي بالبعد الفلسفي والسياسي الذي يتضمنه السمو الموضوعي علي ما بينا من قبل السمو الموضوعي للدستور يحققه ويحميه الرأي العام ووعي الحاكمين والمحكومين بسمو القاعدة الدستورية وضرورة احترامها واتباع أحكامها، ولكن السمو الشكلي للقاعدة الدستورية لا يكتفي بما تقدم وانما يوجد آليات قانونية تحمي القاعدة الدستورية من أن تخالف وتضمن سموها علي سائر قواعد النظام القانوني هذه الآليات القانونية هي التي عن طريقها تتحقق وتمارس الرقابة علي دستورية القوانين، تلك الرقابة التي تؤدي إلى أن لا تخرج النصوص القانونية العادية التي يضعها المشرع العادي عن القواعد الدستورية الواردة في الوثيقة الدستورية والتي يعني خروجها علي القواعد الدستورية إهدار معني سمو الدستور وهو الأمر الذي تريد الرقابة علي دستورية القوانين أن تتفاداه ولكن تلك الآليات القانونية التي يقصد بها الدفاع عن مبدأ سمو الدستور وما تؤدي إليه من رقابة لدستورية القوانين ليست صورة واحدة في كل البلاد ذات الدساتير الجامدة والتي تنشئ آليات قانونية معينة لرقابة دستورية القوانين وعلي ذلك وبعد أن ننتهي من دراسة المقومات الضرورية لوجود رقابة علي دستورية القوانين نعرض للصور المختلفة لهذه الرقابة في الأنظمة والبلاد المختلفة.
منقول
رد مع اقتباس