القواعد الآمرة هي كل قاعدة قانونية لا يستطيع الأفراد أن يتفقوا على مخالفة أحكامها , أي لا يجوز لهم تبني أحكاماً غير الأحكام التي تفرضها هذه القواعد في كل ما يقيمونه بينهم من عقود واتفاقات .
لذلك فهي قواعد مطلقة ينعدم إزاءها سلطان إرادة الأفراد , إذ تتحدد العلاقة بينهم على أساس الخضوع المطلق والكامل لأحكامها , باعتبارها تعالج مسائل تتصل بكيان المجتمع ومقوماته الأساسية , لذلك يقتضي النظام العام أن يكون تنظيم هذه المسائل على نحو معين دون غيره .
ومن أمثلة القواعد الآمرة في نطاق القانون الخاص:
· نص الفقرة \ د \ من المادة الأولى من قانون الإيجارات رقم6 لعام 2001 والتي تقضي بأنه :[ خلافاً لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقاً عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر].
· وكذلك القواعد التي تحدد سن الزواج وشروطه وآثاره , أو تلك التي تحدد سن الرشد , كنص الفقرة الثانية من المادة 46 ق.م.س ,والتي تنص على أن :
ومثالها في نطاق القانون العام : تلك القواعد التي تحرم القتل والسرقة , وما شابه ذلك .[ سن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة] .
ملاحظة : سبب تسمية هذه القواعد بالآمرة هو أنها تفرض أحكاماً معينة على الأشخاص , وهذه الأحكام التي تفرضها هي أحكام مطلقة لا يجوز لهؤلاء الأشخاص مخالفتها أبداً .
منقول
رد مع اقتباس
