العرف الدستوري و أنواعه
و يعد من بين مصادر القاعدة الدستورية فللعرف الدستوري قواعد دستورية مستقرة ومطردة التطبيق من قبل السلطات العامة في الدولة و التي أصبحت مرفوقة بعنصر الإلزام له أهمية كبيرة في الحياة الدستورية و إما يكون العرف مفسر أو مكمِل أو معدل.
أ/ العرف المفسر : و هو الذي يفسر نص من نصوص الدستور فدوره ليس إنشاء أو تعديل قاعدة دستورية لا يجوز في النصوص الواضحة بل في الغامضة منها التي تحمل عدة معاني و هنا هو جزء من الدستور لا يكتسب صفة الإلزام
ب/ العرف المكمل : و هو الذي يسد الفراغ الموجود في الدستور و لا يستند على نص دستوري في ظهوره و مثال ذلك نص دستور 1875 على أن الانتخاب يتم على أساس الاقتراع العام دون تحديد أوضاع هذا الانتخاب فكمله العرف بأن جعله على درجة واحدة .
ج/ العرف المعدل : و يقصد به مجموع القواعد العرفية التي تعدل أحكام الدستور بالإضافة أو الحذف و مثال التعديل بالاضافة زيادة سلطات الحكومات المركزية على حساب السلطات المحلية في الاتحادات الفدرالية ، وأن يتولى رئاسة الدولة في لبنان ماروني و الوزارة سني والبرلمان شيعي رغم أن الدستور لم ينص على الطائفية أما التعديل بالحذف فمثال ذلك ما وقع في فرنسا 1962/1969 أين قدم رئيس الجمهورية مشروعين للتعديل الدستور دون عرضهما على المجلس مع أن هناك نصوص صريحة خاصة بكيفية تعديل الدستور .
منقول
S
رد مع اقتباس