تعريفالعرفالدستوريهو عبارة عن سلوكيات وتصرفات يطغى عليها طابع الثبات فتدخل في الاعتبارات الدستورية (1)ويمكن تعريف العرف بانه اطراد او تكرار سلوك الناس في مسالة ما بطريقة معينة مع الاعتقاد بان هذه السلوك ملزم لهم قانونا
اختلافالرأيحولالعرفالدستوريبالنسبةللدارسينهناك رأيان حول الطبيعة القانونية لقواعد العرف الدستوري فيما يخص الدساتير المكتوبة والجامدة، ولعل عدم الاعتراف بالعرف الدستوري من طرف دارسو القانون الدستوري في هذا النوع من الدساتير ما هو إلا تفنيد للممارسة الدستورية والذي يؤدي بالتالي إلى إهمال الحقيقة السياسيةوفي حالة الاعتراف بها فهو يهدد الطابع في نفس الوقت طابع الصرامة الدستورية وكذا مفهوم الدستور في حد ذاته وهذا التناقض هو الذي أدى إلى اعتماد الفقه الدستوري فالموقف الثاني هو الأقرب من الواقع فهو يعترف بوجود العرف الدستوري
الرأيالمنكرللطبيعةالقانونيةللعرفالدستوريومن المنكرين و مؤيدين على هذا الإنكار في الفقه كاري دو ماربيرغ الذي يرى ان" كل ما اضطر الكتاب الى ذكر العرف في حالة ما هذا معناه انه ليس هناك قانون "وكذلك الى جانبه جوليان لافيريار والذي يثمن هذا التنفيذ مصرحا " ان فكرة العرف الدستوري باتم الكلمة , اي ان هناك قاعدة غير مكتوبة ولكنها ملزمة قانونيا..., تكون في الحقيقة متناقضة مع فكرة الدستور الجامد والمكتوب "والدارس الاخر كذلك العميد جورج فيديل الذي يرى بان السوابق التي تبتعد عن الأفكار المبنية على الحق الطبيعي (القانون الوضعي ) ماهم في الحقيقة إلا خرقا متتاليا للقاعدة القانونية, وتكرارهذا الخرق يؤدي إلى تغيير طبيعتهم القانونية فبالنسبة لهذا الكاتب فالاعتراف بالقواعد العرفية هو " بمثابة تنازل عن فكرة الدستور في معناه الكلاسيكي لان القانون الدستوري قد يأخذ مصدره في خروق الدستور وكذا في تقادم هذا الخرق " ()
الموقفالمؤيدللطبيعةالقانونيةللعرفالدستوري
يرى كل من مجموعة جورج بيردو وماسال بريلو و مجموعة اندري هوريو و موريس ديفيرجي ان العرف يفسر الاحكام الدستورية الغامضة او التي فيها لبسا في المعني كما يقوم بسد الفراغات التي تظهر في النصوص فهم يعترفوا بوجود عرف مكمل ومفسر للنصوص الدستورية.لكن هناك اختلاف بين المجموعتين حيث ان للمجموعة الأولى يروا أن العرف الدستوري لا يمكنه أن يلغي نصا واضحا أو يأخذ مكانه لقول جورج بيردو في هذا الشان على انه " يمكن للعرف ان يلعب دورا بتكملة النص الناقص اوبتفسيره ولكن لا يمكنه ان يصححه"واما المجموعة الثانية ترى انه يمكن أن يلغي نص الدستوري.(6)نظرية العرف
لم تكن القاعدة الدستورية المكتوبة بعيدة عن العيوب والانتقادات بعد ظهور موجات الدساتير المدونة ابتداءً من القرن الثامن عشر، فقد نشط العرف الدستوري باعتباره من مصادر القاعدة الدستورية مرة أخرى ليسد النقص ويتجاوز العيوب والانتقادات التي شابت ظهور الدساتير المدونة في دول العالم، فضلاً عن كون العرف مازال يحتل دوراً متميزاً في الحياة البرلمانية في انكلترا حيث أقيم النظام البرلماني عن طريق العمل والتطبيق المستمر لقواعد اكتسبت الطابع العرفي كضرورة أو وجوب اختيار الملك لزعيم الأغلبية البرلمانية ليشغل منصب رئيس الوزراء وقاعدة استعمال التاج لسلطاته بناءً على مشورة وزرائه وقاعدة تصديق التاج بصورة الزامية على القوانين بعد ارسالها من جانب البرلمان كلها قواعد نشأت في اطار النظام الدستوري او السياسي الانكليزي ليظهر من خلالها النظام البرلماني بصورته التقليدية
رد مع اقتباس
