أكد النائب عن تحالف عراقيون، حسن خلاطي، الإثنين، 25 كانون الثاني، 2021، أن من فوائد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تجري مناقشته حالياً في البرلمان أنه سيضمن للمواطنين راتبا تقاعديا مهما كانت أعمالهم.
وقال خلاطي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "اقرار قانون الضمان الاجتماعي يعني وجود تقاعد لكل مواطن وسيوفر فرص كبيرة للتوظيف".
واضاف أن "القانون يشمل جمييع العاملين بالقطاع الخاص واصحاب المهن الصغيرة في حال قرروا الاشتراك بصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي"
وبين أن "أي شخص سيشترك في القانون سيضمن راتبا تقاعديا حتى لو كان سائق تكسي".
وكانت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، سناء الموسوي، أوضحت الخميس ( 14- 1-2021)، الموقف بشأن مشروعي قانوني العشوائيات والضمان الاجتماعي وموعد تشريعهما في البرلمان.
وقالت الموسوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "قانون الضمان الصحي كان في لجنة الصحة والبيئة النيابية، وتم تمريره نهاية عام 2020، فيما مشروع قانون الضمان الاجتماعي لا يزال لدى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية".
وأضافت أن "إقرار قانون الضمان سيشجع الشباب للتوجه الى القطاع الخاص، بدلا من القطاع الحكومي ويوفر العديد من الوظائف"، مبينة أن "لجنة الخدمات عملت في الفترة الحالية على استكمال متطلبات مشروع قانون العشوائيات".
وبينت أن "اللجنة ستعرض مشروع القانون على التصويت حال الانتهاء من تمرير مشروع قانون موازنة 2021".
أكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، مازن الفيلي، اليوم الأربعاء، أن الثروات ملك للشعب العراقي، وفيما أشار إلى عدم توزيعها بشكل عادل على فئات الشعب، بين أن الحديث عن صرف راتب لكل مواطن مجرد دعاية انتخابية مال يشرع بقانون، حسب قوله.
وذكر مازن الفيلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "إلية صرف إيرادات النفط على العراقيين تحتاج إلى نظام خاص تختلف عن الوضع الحالي وإدارة السياسة المالية"، مبينا أن "الثروات هي ملك الشعب العراقي بالتالي يجب توزيعها بعدالة وبتساوٍ، حسب الكثافة السكانية والاستحقاق لكل محافظة".
وأضاف الفيلي، أن "المحافظات الجنوبية لها استحقاقات فيما يخص البترودولار لم تتسلمها حتى الآن بسبب ضعف الإجراءات وسوء الإدارة والأزمة الاقتصادية التي يمر فيها البلد".
وأوضح أن "حديث الحكومات السابقة عن تخصيص راتب شهري لكل مواطن هو كلام انشائي لا يمت للواقع بصلة، أو دعاية انتخابية، ولكن عندما يصلون إلى الحكم يصطدمون بالواقع".
ويعد مسؤولون ونواب في البرلمان منذ سنوات بتخصيص راتب لكل فرد عراقي من واردات بيع النفط، دون تطبيق او مقترح حتى الآن، في وقت يعتبر ناشطون وسياسيون أن تلك التصريحات تاتي ضمن عملية تجميع الاصوات قبل كل عملية انتخابية.
ويعيش العراق أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
وقبل أزمة كورونا، كانت الإيرادات المتأتية من بيع الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهريا، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا منذ العام الماضي 2020.
baghdadtoday.news
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألـــيــــنــآ
