أكدت لجنة العمل في مجلس النواب، الأحد، سعيها إلى إقرار قانون العمل، مشيرة إلى أن القانون يضمن حقوق العمال من خلال إلزام الشركات وأصحاب المشاريع بتضمين حقوق العمالة الموجودة لديهم وتوفير رواتب تقاعدية.
وقال عضو لجنة العمل النيابية فاضل الفتلاوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (24 كانون الثاني 2021)، إن "البرلمان سيعمل على إقرار قانون العمل وإجراء التعديلات عليه لضمان حقوق العمال وشمولهم بقانون التقاعد".
وأضاف أن "تعديلات القانون لا تزال لدى الحكومة حيث تمت استضافة وزير العمل بشأن هذا الموضوع"، مبيناً أن "اللجنة حريصة على أن يكون القانون من ضمن أولوياتها في الفترة المقبلة".
وأشار الفتلاوي، إلى أن "القانون يضمن حقوق العمال من خلال إلزام الشركات وأصحاب المشاريع بتضمين حقوق العمالة الموجودة لديهم وتوفير رواتب تقاعدية"، لافتاً إلى أن "هذا القانون سيفتح أبواباً واسعة للعمال ويقلل من الضغط على القطاع الحكومي".
وبين، أن "وزارة العمل في سعي مستمر لزيادة شمول أعداد أكبر بالرعاية الاجتماعية لا سيما مع الوضع الاقتصادي الصعب وجائحة كورونا"، كاشفا عن "زيادة في تخصيصات وزارة العمل بموازنة 2021 لهذا الغرض".
nasnews.com