أرجع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار قصي جمعة سبب عدم تمكن المصارف العراقية من الدخول الى سوق البنوك العالمية لممارسة التطورات المصرفية الى التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع المصرفي.وقال جمعة اليوم إن قانون المصارف العام رقم (94) لسنة 2004 قانوناً متخلف وقديم ولا يتيح الفرصة للمصارف العراقية من ممارسة عملها الاستثماري والتنموي، ما جعل عملها محصور في الايداعات والصيرفة.وأضاف: يجب أعادة النظر بقانون المصارف العام من قبل البنك المركزي والتشريعات القانونية الاخرى التي لها علاقة بالبنوك لدعم وتطوير عمل المصارف بفرعيها الحكومي والخاص، لتتمكن من الدخول الى الاسواق العالمية وممارسة التطورات في التعاملات المصرفية .
الموضوع منقول
رد مع اقتباس
