كشفت اللجنة القانونية النيابية، مساء الخميس، عن اتفاق يقضي بتأجيل الانتخابات لما بعد أيلول المقبل.
واشار عضو اللجنة، سليم همزة، {للفرات نيوز} الى" اتفاق جرى بين الرئاسات الثلاث والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتاجيل موعد الانتخابات لما بعد شهر ايلول المقبل؛ لكن الى الان لم يعلن عنه رسمياً".
واوضح ان" اجتماع الرئاسات الثلاث بحضور المفوضية الذي عقد قبل يومين كان للتاكيد على امكانيتها خوض الانتخابات في موعدها المعلن {6 حزيران 2021}.
ومنحت المفوضية 48 ساعة للرد، بعدها تم الاتفاق على عدم امكانية المفوضية اجراء الانتخابت في الموعدها المحدد".
وعقدت الرئاسات الثلاث، مساء اليوم، اجتماعاً بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
واستضاف الاجتماع، بحسب البيان الرئاسي، رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، لمناقشة ملف الانتخابات المبكرة المقبلة.
وعرضت مفوضية الانتخابات، خلال الاجتماع، جدول العمليات الفنية والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة، كما قدمت عرضاً لالتزاماتها بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف جهودها لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين كافة، والتنسيق لضمان رقابة أممية فاعلة.
وأكدت المفوضية أنها سوف تمنح الوقت الكافي للمرشحين والتحالفات السياسية والقوى السياسية الجديدة والشباب لاستكمال إجراءات التسجيل القانوني وتقديم قوائم المرشحين.
ولتمكينها من إنجاز أعمالها على أكمل وجه، أوصى الاجتماع بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنجاز مهامها واستكمال المتطلبات الدستورية والقانونية لأجراء الانتخابات المبكرة، وعلى وجه الخصوص ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون المحكمة الاتحادية، وكذلك تطبيق المادة 64 من الدستور المتعلقة بحل مجلس النواب لنفسه تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
رد مع اقتباس