كشفت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، الثلاثاء، عن طلب الحكومة مبالغ لشراء سلع وخدمات في موازنة 2021 عشرة اضعاف ماصرف في 2020 على الرغم من الاتفاق على تقليل الانفاق.
وقال عضو لجنة مرقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي لـ/المعلومة/ انه “تم الاتفاق مع الحكومة قبل اعداد الموازنة تقليل مبالغ شراء السلع والخدمات وتخفيضها عما صرف في 2020”.
واضاف ان “البرلمان تفاجأ من طلب الحكومة مبلغ 10 اضعاف ماصرف في 2020″، مشيرا الى ان “الاتفاق الفعلي لشراء السلع والخدمات في 2020 بلغ ترليون و900 مليار دينار في وقت طلبت الحكومة لعام 2021 مايقرب من 19 ترليون دينار”.
واوضح الخالدي ان “الموازنة صادمة عكس كل الاتفاقات بضغط النفقات بل اتت بمضاعفة الصرف والطلب في 2021″، مبينا ان “صيانة الموجودات الصرف الفعلي لعام 2020 بلغ 87 مليار دينار وطلبت الحكومة 587 مليار دينار”