الزراعة تحدد السعر الأقصى لطبقة البيض
وزير الزراعة يترأس اجتماعا مشتركاً للأجهزة الامنية ومنتجي الدواجن لأجل الحد من التهريب ترأس وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي اجتماعا مشتركا ضم كافة الاجهزة الامنية التى لها تماس مباشر بحماية المنتج المحلي جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي للوزارة حميد النايف والذي أكد فيه بأن الوزير الخفاجي ترأس احتماعا ضم السادة مدراء سيطرات محافظات بغداد ديالى وكركوك اضافة الى جهاز الامن الوطني ومدير دائرة الجريمة المنظمة ومدير عمليات الجريمة المنظمة ومدير الرقابة الصحية و رئيس جمعية منتجي الدواجن ،فضلا عن أصحاب المجازر ومنتجي بيض المائدة و منتجي الدجاج اللاحم اضافة الى المدراء العامين المختصين في الوزارة، واكد الخفاجي في بداية الاجتماع على ضرورة الاهتمام بحماية المنتج المحلي من المنتجات الزراعية وخاصة منتجات الدواجن من اجل استقرار منتجات هذا القطاع من بيض المائدة والدجاج اللاحم فضلاعن ايجاد وسائل دعم محلية لهذا القطاع بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار كون اغلب مدخلات تصنيع الدواجن تشترى بالدولار بغية المحافظة على انعاش هذا القطاع بما يضمن حماية منتجات بيض المائدة والدجاج اللاحم من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر، وناقش الاجتماع كل الاليات المتاحة من اجل حماية المنتج المحلي سواء من قبل منتجي الدواجن او الاجهزة الامنية، واشار الخفاجي الى ضرورة حماية المستهلك في هذه الظروف وتعظيم الايرادات من خلال تعاون المنتجين في وضع تسعيرة ثابتة لبيع بيض المائدة ،وبين الخفاجي وبعد اتفاقه مع منتجي بيض المائدة بأن يكون سعر طبقة البيض 5250 دينار من منتج البيض وتصل الى المواطن بسعر 5750 دينار على ان لا تتجاوز 6000 دينار كحد اقصى ،داعياً الاحهزة الامنية الى محاسبة من يقوم بالبيع اكثر من هذا السعر،كما وحه الخفاجي اصحاب المجازر بضرورة ان يتم الجزر اليومي للدجاج بحضور لجنة من البيطرة والثروة الحيوانية وجمعية منتجي الدواجن وبخلاف ذلك يعد انتاجها تهريبا وتحاسب وفق القانون ، كما تم تمديد فترة استيراد الذرة الصفراء والاعلاف الاخرى لاجل ادامة توفير الاعلاف للدواجن و بأنسيابيةعالية رغم وجود ذرة علفية محلية لدعم مربي الدواجن تكفي لثلاثة اشهر قادمة ، ومن اجل دعم جهود الاجهزة الامنيةوالسيطرات في كافة المحافظات المعنية والتنسيق المباشر معها ، وجه الخفاجي مدراء الزراعة بتنسيب موظفين يتواجدون في السيطرات الامنية و بالتناوب لاجل تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن تخصيص مشاور قانوني في كل مديرية زراعة وبالتعاون مع الجريمة المنظمة لمتابعة المواد المهربة والبت في أمرها سريعا لاجل الحد من التهريب، وخلص الاجتماع بمناقشة العديد من التوصيات التي تصب في مصلحةقطاع الدواجن لاجل مواكبة الظروف الحالية واستدامة العملية الانتاجية وصولا الى الاكتفاء الذاتي التام ،وختم الاجتماع برفع هذه التوصيات والمقترحات الى المجلس الوزاري للاقتصاد لاجل اتخاذ ما يلزم بشأنها خدمة لمنتجنا المحلي واقتصادنا الوطني.
رد مع اقتباس
