درر العراق

prïnċë häïdër · 6/February/2013

المدى برس/ بغداد

كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة نوري المالكي اوعز إلى الأجهزة الأمنية باعتقال امين عام حزب الله – النهضة الإسلامية واثق البطاط على خلفية إعلانه تشكيل "جيش المختار" وتهديد السلم الأهلي.
وكان الامين العام لحزب الله العراق، واثق البطاط، أعلن أمس الاثنين، (4 شباط كانون الثاني)، عن تشكيل ميلشيا (جيش المختار) لمساندة الحكومة في محاربة الإرهاب والجماعة الإرهابية وحماية الشيعة، وأكد أنه لم يكن بحاجة إلى اخذ الضوء الأخضر من الحكومة من أجل تأسيس الميليشيا، مشددا على أن الحكومة بحاجة إلى تقديم أدلتها في حال اعتراضها على هذا المشروع، مبينا أن وجود جيش المختار إيجابي في ظل تحول "المكون السني إلى بيئة خصبة للإرهاب"
وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس) إن "رئيس الحكومة نوري المالكي أمر اليوم الأجهزة الأمنية كافة إلى إلقاء القبض على أمين عام حزب الله – النهضة الإسلامية واثق البطاط على خلفية إعلانه تشكيل جيش المختار"، مبينا أن "المالكي يعد ما قام به البطاط تهديدا للسلم الأهلي".
ويأتي قرار المالكي بعد يوم واحد من بيان شديد اللهجة أصدرته وزارة الداخلية ردت فيه على البطاط وهددت فيه بـ"اتخاذ إجراءات رادعة" بحقه، على خلفية إعلانه تشكيل (جيش المختار)، كما أكدت أنها ستعمل على ردع كل من يحاول أحداث شرخ في النسيج الوطني، عادّة الإعلان عن تشكيل هذا الجيش "مجرد محاولات لتأكيد الحضور الإعلامي".
لكن البطاط لم يكترث لتهديدات الداخلية وعاد وأعلن افي وقت سابق من اليوم في حديث إلى (المدى برس) وأكد رفضها لتشكيل (جيش المختار) امر غير مبرر، واتهم الأجهزة الأمنية العراقية بعدم القدرة على حماية المواطنين، مؤكدا أن جيشه يشبه الى حد كبير "جيش الانقاذ البريطاني".
وكان البطاط اكد، الاثنين، في مؤتمر الإعلان عن تشكيل (جيش المختار) أنه لم يكن بحاجة إلى اخذ الضوء الأخضر من الحكومة من أجل تأسيس جيشه، وشدد على أن الحكومة بحاجة إلى تقديم أدلتها في حال اعتراضها على هذا المشروع.
ولاقى إعلان البطاط العديد من ردود الفعل المستنكرة وبعضها من قبل شخصيات مقربة من الحكومة في حين اعتبرتها القائمة العراقية مخططا من رئيس الحكومة نفسه لإثارة الفتنة في البلاد، مستشهدة بـ"تجاهل المالكي" لما تقوم به التنظيمات الشيعية المسلحة، محذرة من ان ذلك سيدفع الكثير من الجماعات السنية المضادة لتنظيم البطاط.
وسبق لحزب الله العراق الذي يرأسه البطاط أن هدد في مؤتمر صحافي عقده في 8/ 1/ 2013 بـ"إبادة البعثيين" في حال الغي قانون المسائلة والعدالة كما يطالب المتظاهرون في المحافظات السنية.
ويتهم الحزب بالتورط في العديد من العمليات المسلحة التي شهدته البلاد، وكان اعترف أمين عام الحزب علنا بمسؤوليته المباشرة عن قصف ميناء مبارك الكويتي بالصواريخ في شهر آب من العام 2011، كذلك اعترف تنظيم "فرسان دولة القانون" المنضوي في ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة نوري المالكي.
ويعتبر حزب الله العراقي الذي يعتقد أن عناصره دربوا على يد الحرس الثوري الإيراني والذي نشط منذ العام 2006 أن الشيعة هم المهمشون في العراق وان الحكومة الحالية مع أنها شيعية لم تعط لهم كل حقوقهم.
ودأبت بعض التنظيمات والتشكيلات السياسية المقربة من ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي خلال السنتين الأخيرتين على الجهر وأمام وسائل الإعلام باستخدام السلاح والقوة أكان ضد الداخل أو الخارج من دون أن تتم محاسبتها من قبل الحكومة أو وفقا للقانون.
ففي شهر آب من العام 2011 عقد تنظيم حزب الله العراقي و فرسان دولة القانون العديد من المؤتمرات الصحافية على مدى شهر كامل هددا فيها بضرب الكويت بالصواريخ، كما حرضا على مقاطعتها تجاريا ومهاجمتها برا من دون أن تحرك الحكومة ساكنا وانتهى تهديدهما بقصف الميناء بثلاثة صواريخ أعلن حزب الله مسؤوليته عنها.
ثم تبعهما ائتلاف أبناء العراق الغيارى التابع لائتلاف دولة القانون بإعلان تشكيل (فوج 9 بدر) في 21 كانون الثاني 2012، للرد على "التجاوزات الكويتية على العراق"، وأكد حينها الأمين العام للائتلاف عباس المحمداوي أن الفوج يضم متطوعين من كافة الأطياف العراقية ويهدف للتصدي للتدخلات الخارجية بالشأن العراقي، وسفارات بعض الدول في العراق.
إلا أن المحمداوي سرعان ما لوح بفوجه المسلح ضد الكرد إذ امهل جميع الأكراد في بغداد والمناطق ذات القومية العربية أسبوعاً للمغادرة إلى إقليم كردستان، في حملة ضدهم أطلقها في (6 نيسان الحالي)، وهدد أنه إذا لم يستجيبوا فإنه سيتم حمل السلاح ضد (رئيس إقليم كردستان مسعود) البارزاني ومن معه.
لكن على الرغم من أن قانون مكافحة الإرهاب العراقي يحاسب أيضا من يحرض على العنف ويهدد به، فإن المحمداوي استطاع الإفلات من الحساب على حملته ضد الكرد التي أثارت غضبا عارما في الأوساط العراقية، وبقي منذ ذلك الوقت في الظل، ليطل في 11/ 1/ 2013 على رأس نحو 40 شخصا تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد بحماية قوات حكومية مكثفة تأييدا لرئيس الوزراء نوري المالكي وتنديدا بتظاهرات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.