أرجع نائب رئيس اللجنة المالية مثنى السامرائي، تعرض العملة العراقية للإنخفاض الى مجموعة من الإجراءات "المستعجلة" والإفصاح عنها بشكل غير مدروس من قبل وزارة المالية وعدم تنسيقها مع البنك المركزي، إضافة للسياسات المالية السابقة التي اعتمدت زيادة الانفاق بالتوازي مع زيادة حجم الاقتراض، اضافة الى تسريب مسودة قانون الموازنة.
وقال السامرائي في بيان اطلع عليه المربد، إن الإصلاح المالي يجب أن يعتمد العكس تماما بخفض النفقات ووضع خطط وأليات للتقشف لحين عبور الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة لتعظيم موارد الدولة وفتح الباب أمام الاستثمارات والاسراع بتطبيق برامج الأتمتة وإكمال المشاريع الاستراتيجية ذات النفع العام وعدم اللجوء للاقتراض الا وفق أليات مدروسة بما يقلل من الآثار والأعباء التي تتسبب بها".
وأكد أن "البنك المركزي هو الحصن الأخير لإعادة التوازن إلى سوق العملة بعد أن كاد يتعرض للانهيار"، مطالبا، الحكومة بـ"ضرورة التحقيق في ملابسات تسريب مسودة قانون موازنة عام ٢٠٢١، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك بأشد العقوبات لما تسببوا به من آثار وتداعيات المضاربة بأسعار العملة الأجنبية".
www.almirbad.com
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زْهـرٍآء
