أرجعت وزارة التخطيط عدم إدراج مشروع موازنة عام 2021 ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ليوم أمس الثلاثاء لكونها تخضع للتدقيق القانوني والمالي في ألأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن مشروع الموازنة سيرسل إلى مجلس قبل نهاية شهر كانون الأول الحالي، فيما لفتت إلى انه ستتم الاستفادة من مخرجات الاتفاق العراقي الصيني لتغطية المشاريع.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للمربد إن تخصيصات الجانب الاستثماري ليست بالمستوى المطلوب كون البلد يمر بأزمة مالية حيث سيخصص الجزء الأكبر من الموازنة للجانب التشغيلي وما يتبقى من أموال يخصص للجانب الاستثماري وخاصة المشاريع التي وصلت إلى نسب انجاز متقدمة من بين 6 آلاف مشروع في العراق ما زالت قيد التنفيذ، فضلا عن مستحقات المقاولين التي بذمة الحكومة للسنوات سابقة والتي تقدر بتريليون و 800 ألف مليار دينار.
almirbad.com