هنا

[هـآئِـم ۦٰ]

{بغداد:الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني، طارق حرب، ان قرار الحكم المخفف بحق وزيرة التربية السابق سها العلي بك معرض للتمييز.
وقال حرب {للفرات نيوز}" من الطبيعي ان يمز الحكم لانه صدر بدرجة اولى من محكمة الجنح وكل قرار خاضع للتمييز".
واضاف" التمييز يكون لها ان تتخذ قرارات جديدة تختلف كليا عن قرار المحكمة الصادر الان".
واشار حرب ان" قضية الوزيرة انحالت على المادة 331 من قانون العقوبات العراقية اي اشبه باستغلال النفوذ الوظيفية؛ لذلك صدرت العقوبة سنة مع ايقاف التنفيذ".
وختم الخبير القانوني ان" محكمة التمييز من الطبيعي رفضها لقرار المحكمة خاصة وان هناك اطراف اخرى مشمولة بهذه القضية".
وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، امس الاحد، حكما بالحبس سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ بحق وزيرة التربية السابقة {سها خليل حسين العلي بك} عن موضوع المخالفات في عقد التأمين الصحي المبرم بين وزارة التربية وشركة {أرض الوطن} للتأمين وإعداد ملحق للعقد يتضمن دفع مبلغ ٤١ مليار دينار من صندوق وزارة التربية للشركة.
ونقل بيان عن القاضي المختص قوله، ان المحكمة قامت بإعادة كامل مبلغ العقد البالغ ٤١ مليار دينار لمصلحة حساب وزارة التربية وإزالة أي ضرر بالمال العام نتج عن العقد المذكور وان المحكمة بصدد اكمال التحقيق وإحالة المتهمين الى محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد لاجراء المحاكمات بحق المتهمين في هذه الجريمة وفقا للإصول القانونية.