وزارة الكهرباء تحمل المالية مسؤولية تأخير إطلاق رواتب الأجراء والمتعاقدين


حملت وزارة الكهرباء نظيرتها المالية مسؤولية تأخر إطلاق مستحقات العقود والأجور اليومية في الدوائر التابعة للكهرباء، موضحة أنها أكملت إجراءات تحويل العقود والإجراء من الموازنة التشغيلية إلى الموازنة المركزية الخاصة بالكهرباء لغرض دفع مستحقاتهم إلا أن وزارة المالية ترفض صرف المستحقات بالوقت الراهن وتنتظر السيولة النقدية من قانون العجز المالي الذي مرره البرلمان لتمشيه أمور البلد نتيجة الأزمة المالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد ألعبادي للمربد إن لدى وزارته حولت 356 مليار دينار عراقي من الجباية المركزية إلى وزارة المالية والتي من المفترض أن تغطى بها مستحقات العقود والأجور اليومية إلا أن تلك المستحقات لم تصرف حتى الآن من قبل المالية.
وأضاف أن وزارة الكهرباء خاطبت وزارة المالية ومجلس الوزراء بشكل عام وطالبت أعضاء البرلمان بالتدخل كذلك لإقناع وزارة المالية بصرف مستحقات العقود والأجراء، وإنها لا تزال مستمرة بعقد اجتماعاتها بهذا الشأن.
هذا ويواصل العاملون ضمن نظام العقود والأجور اليومية في دوائر كهرباء بعدة محافظات تظاهراتهم واعتصاماتهم للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثمانية أشهر ففي البصرة واصلوا اعتصامهم أمام مقر شركتي النقل وإنتاج الطاقة للمنطقة الجنوبية فيما قطع زملائهم المحتجون في ذي قار تقاطع المنصورية غرب الناصرية لذات السبب وذلك بالتزامن مع إغلاق العشرات من الأجور اليومية بمحطة كهرباء الديوانية الغازية المحطة بعد تجاهل مطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية.