تتعدد طرق تقييم مخزون المواد وان افضلها طريقة المعدل الموزون ؟
لقد تعددت طرق تسعير المواد بشكل كبير , لان اختيار اي من طرق التسعيرسيكون له الاثر المباشر في تحديد تكلفة الوحدات المنتجة وتقييم المخزون في نهاية الفترة وعلى الوضع المالي للمنشأة, وتتحكم في اختيار اي طريقة عوامل عديدة منها :عوامل فنية كطبيعة المواد ومواصفاتها ودورتها وحجم الاستهلاك وطريقة الشراء , وعوامل ادارية تتعلق بسياسات الشراء والتخزين وسياسة البيع , وعوامل اقتصادية ترتبط باسعار المواد في الاسواق ودرجة تذبذبها وكذلك القوة الشرائية للنقود .وعوامل محاسبية تهتم بطريقة تنظيم حسابات المخازن ومراقبتها ودورة المواد وطرق التكاليف المستخدمة ,يضاف الى ما تقدم عوامل خارجية تتعلق بالتشريعات التي تؤثر على القياس والتقويم وتعكس اثار قيمة المخزون بالميزانية والحسابات الختامية .ومن امثلة التشريعات قوانين الضرائب والتنظيم الصناعي والتسعير . نظرا لان المواد المخزونة في دورة احلال مستمر طالما ان المشروع قائم فتحل كميات محل اخرى قد تكون من نفس الصنف واحيانا اخرى من اصناف بديلة لها , ولاشـــك ان اسعار المـــواد تتغير بين تواريخ الشراء المختلفة بسبب تغير الظروف الاقتصادية بالزيادة والنقصان , بل قد تتغير اسعار المواد بين تأريخ الشراء وتأريخ صرفها ,لتشغيل او الاستخدام ونظرا لهذا التغيير في الاسعار لجأ الكثير من المحاسبين الى التفكير في استخدام طرق متعددة وذلك لملافاة اثرهذا التغيير في الاسعار.وبوجه عام فأن طرق التسعير تعتمد على مبدأين احدهما يمثل مبدأ التسعير على اساس الكلفة الفعلية ,والاخر يمثل مبدأ التسعير على اساس الكلفة المقدرة(المحددة مقدما) .وتعتبر طريقة المعدل الموزون انسب الطرق المستخدمة في تسعير المواد الصادرة واكثرها شيوعا ولا سيما وقد نص عليها النظام المحاسبي الموحد لما تنطوي على مجموعة من المزايا اهمها :1- التخفيف من اثر تقلبات اسعار المواد على تكلفة الانتاج وقيمة المخزون السلعي .2- الاقلال من العمل الحسابي , اذ ان المتوسط لا يستخرج الا بعد ورود كمية جديدة الى المخازن .3- تسعير المواد المصروفة التي تتم بوقت متقارب بأسعار واحدة .4- عدم ظهور فروقات في حسابات المواد.
رد مع اقتباس
