تناولنا سابقا الحاجة الى نظرية محاسبية , وقد بيننا اسباب ذلك الى وجود قصور في الاطار الفكري المحاسبي الحالي ,
وسوف نتاول هنا جوانب القصور ومع مقارنة مبادئ المحاسبة مع مبادئ العلوم الطبيعية ,,
ان اوجه قصور (الاطار الفكري) الحالي هو :
1- عدم الثبات في استخدام المصطلحات للدلالة على المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً مثل قاعدة الكلفة او السوق ايهما اقل او مبدأ الكلفة او السوق ايهما اقل قاعدة القيد المزدوج او نظرية القيد المزدوج سياسة الحيطة والحذر او قاعدة الحيطةوالحذر وغيرها .2- يقتصر الاطار الفكري الحالي الى الالتساق المنطقي(الثبات) بسبب الاختلاف والتعارض القائم بين عناصره فمثلاً يعمل بمفهوم التحفظ (او ما يسمى بسياسة الحيطة والحذر ) عند تقويم الموجودات المتداولة ( المخزون والاستثمارات المالية القصيرة الاجل ) حيث يقومان على وفق قاعدة الكلفة او السوق ايهما اقل في حين لا يعمل بمفهوم التحفظ ( سياسة الحيطة والحذر ) عند تقويم الموجودات الثابتة حيث تقييم على وفق مبدا الكلفة التاريخية (سعر الشراء ) بغض النظر عن كونها تزايد او تناقص على القيمة السوقية (سعر السوق) لها .3- قصور الاطار الفكري الحالي في الاجابة عن العديد من التساؤلات في جوانب عديدة مما يتيح المجال بصورة اوسع للاجتهاد الشخصي من جانب المحاسب ومن امثلة ذلك مشكلة التغير في مستويات الاسعار وكذلك مشكلة قياس الموارد البشرية وكذلك قياس الكلفة الاجتماعية والعائد الاجتماعي .4- تعدد الاجراءات (الطرق) المحاسبية المستخدمة في وظيفتي القياس والتوصيل المحاسبي فابالنسبة لوظيفة القياس تستخدم المحاسبة عدة طرق لمعالجة الحالات المتشابهة مما يؤدي الى انعدام قابلية المقارنة للكشوفات المالية المعدة على وفق تلك الطرق فمثلاً توجد عدة طرق لاحتساب اندثار الموجودات الثابتة وعدة طرق لتقويم المخزون وعدة اسس لقياس اثر تقلبات الاسعار وانعكاسها على تقويم الموجودات وقياس الدخل وغيرها اما فيما يتعلق بوظيفة التوصيل كذلك توجد عدة خيارات في طرق العرض والتبويب للكشوفات المالية والاختلاف على المعلومات الواجب عرضها في صلب الكشوفات المالية والتي يجب اظهارها الى شكل ايضاحات او هوامش مع الكشوفات المالية وكذلك ما هي الكشوفات المالية التحليلية الواجب ارفاقها مع الكشوفات المالية الرئيسية لجعلها اكثر فهماً وقبولاً من قبل مستخدميها والمشكلة التي تكمن في تعدد الاجراءات والاسس المستخدمة في عمليتي القياس والتوصيل المحاسبي هي عدم وجود اساس علمي يمكن الاعتماد عليه في المفاضلة بين تلك الطرق والاسس حيث ان اعداد الكشوفات المالية بعتمد احياناً على الاجتهاد الشخصي لمجموعة من الطرق والاسس دون غيرها ولعل ذلك يمثل جوهر (السبب الرئيسي) للحاجة الى نظرية محاسبية توفر الاساس العلمي والمنطقي لاجراء المفاضلة بين مختلف البدائل المتاحة وتعمل على تطبيق نطاق الاختلاف او مجال الاختيار وذلك عن طريق استبعاد الممارسات التي يثبت عدم جدواها او علميتها وخلاصة ما سبق ان الاطار الفكري (النظرية المحاسبية ) الحالي يؤخذ عليه نواحي القصور الاتية :-1- الاطار الفكري الحالي يعتمد في معظمه على مجموعة من المبادئ والاجراءات التي لاتستند الى تاهيل علمي مما يتيح المجال العام امام المحاسبة الى الاجتهاد الشخصي وبصفة خاصة مشكلة الاختيار بين البدائل المحاسبية المتاحة .2- الاطكار الفكري الحالي يفتقر الى التجانس (الاتساق) المنطقي بسبب التعارض والاختلاف القائم بين عناصره فضلاً عن عدم الثبات في استخدام المفاهيم (المصطلحات) المستخدمة للتعبير عن مبادئه . ولا تزال الجهود مبذولة لصياغة اطار فكري متكامل ومقبول للمحاسبة ولا يزال هدف الوصول الى اطار فكري متكامل ومقبول للمبادئ المحاسبية يحل الكثر من الدراسات من قبل الباحثين والمنظمات المهنية في الدول المتقدمة ولعل اهم الاسباب التي ادت الى استمرار مناقشة موضوع الاطار الفكري للمحاسبة حتى الان هو اختلاف المبادئ المحاسبية (كعلم اجتماعي) عن المبادئ الخاصة بالعلوم الطبيعية والرياضية فمبادئ علم المحاسبة (كعلم اجتماعي) لا تمثل قوانين عامة يتم اكتشافها مثل مبادئ (قوانين) العلوم الطبيعية والرياضية ولكن يتم التوصل اليها بناءاً على التجربة والتطبيق العلمي لذلك هناك اختلافاً جوهرياً بين مبادئ علم المحاسبة ومبادئ العلوم الطبيعية والرياضية ويرجع الاختلاف الى :1- تعذر واستحالة استخدام البراهين المادية والرياضية في اثبات صحة المبادئ المحاسبية بعكس الحال بالنسبة لمبادئ العلوم الطبيعية والرياضية حيث يسهل اخضاعها للاثبات الرياضي او المبادئ .2- ان المبادئ المحاسبية لا تمثل حقائق ثابتة في حين ان مبادئ العلوم الطبيعية والرياضية تتسم بالثبات النسبي الى حد كبير في الاحوال والظروف .وخلاصة ما سبق يمكن القول بان المبادئ المحاسبية ما هي الا (معايير الاداء او التطبيق العلمي ) .تم استقراؤها وتحديدها من التطبيق العلمي ويسترشد بها او تلزم المحاسبين بضرورةو مراعاتها عند اعداد الكشوفات المالية فهذه المبادئ توفر بعض الضوابط التي تضمن ان المعلومات الظاهرة في الكشوفات المالية تحوي على معلومات مستخدم الكشوفات المالية وتغطي احتياجاته من المعلومات وفي نفس الوقت تحاط عملية اعدادها بدرجة عالية من الموضوعية والحيادية والتجانس وامكانية الوثوق بها . ومن شان التزام جميع المنشات بهذه الضوابط عند اعداد كشوفاتها المالية ان يجعل في الامكان امكانية اجراء المقارانات بين الكشوفات المالية للمنشات المختلفة . ويعد دراسة ومعرفة تفاصيل الاطار الفكري للمحاسبة والتطورات التي تلحقها شرطاً اساسياً لكل من المحاسب الداخلي الذي يتبع ادارة المنشاة لانه يستخدمها في عملية القياس واعداد الكشوفات المالية والمحاسب الخارجي(مراقب الحسابات) يتاكد قبل اعدادهلتقرير من ان المنشاة قد راعت المبادئ المحاسبية عند اعدادها لكشوفاتها المالية ومستخدمي الكشوفات المالية كالمدراء والمستثمرين والمقرضين والبنوك وغيرهم ان يكونو ملمين ومتفهمين لهذه المبادئ حتى يمكنهم التوصل الى الاستنتاجات الصحيحة عن مغزى الارقام المحاسبية الواردة فيها .
رد مع اقتباس
