لن يكتفي مجلس النواب بالتقرير الذي كشف فيه عن هدر مالي كبير في تعاقدات وزارة الكهرباء لمدة اربعة عشر عاما، بل يقول برلمانيون انه سيصدر عددا من القرارات واجبة التطبيق بهذا الملف الذي كان الفساد عنوانه الابرز، داعين هيئة النزاهة الى ان تكون جادة في حسم القضايا التي احيلت اليها ضمن هذا التقرير.
ليست وزارة الكهرباء وحدها، انما تؤكد لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، سعيها لاتخاذ خطوات مماثلة للتحقيق في تعاقدات وزارة الصناعة والمعادن لوجود شبهات فساد فيها.
وبحسب التقرير الاولي للجنة البرلمانية، فان حجم الإنفاق الفعلي على ملف الطاقة، حتى عام الفين وتسعة عشر، بلغ واحدا وثمانين مليار دولار، تجاوز الهدر فيه الخمسة وعشرين مليار دولار.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رنده
