أعلنت هيئة النزاهة في اقليم كردستان اليوم الثلاثاء عزمها اصدار قرار يمنع بموجبه مشاركة الموظفين والمسؤولين الحكوميين في المناقصات والحصول على عقود عمل وذلك للحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري المستشري في مفاصل الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وقال رئيس الهيئة أحمد أنور في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه لغاية الآن مايزال الفساد يشكل خطرا جديا على المؤسسات الحكومية واغلب الاحداث الحالية نتاج هذا الفساد، والأخطر ان المواطن فقد الثقة بالحكومة" في اشارة الى الاحتجاجات الاخيرة التي تشهدها مناطق في الاقليم.
واضاف انه "يتعين على الاقليم اجراء اصلاحات في جميع المجالات سواء في الواردات الداخلية ام المعابر الحدودية".
وتابع أنور "نحن حاليا بصدد اصدار تعليمات تمنع اي شخص له درجة وظيفية خاصة في الحكومة من المشاركة بمناقصات او الحصول على عقود عمل لشركته او شركات مقربة منه".
وكان المئات من المتظاهرين قد أضرموا النار، أمس الاثنين، في مكاتب أحزاب الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية إضافة إلى مؤسسات حكومية في مركز قضاء سيد صادق بمحافظة السليمانية في ظل استمرار التظاهرات الشعبية الغاضبة على تأخر صرف الرواتب.
كما أضرم المحتجون النار، أول أمس الأحد، بمكاتب عدة أحزاب بينها الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، في مركز ناحية بيره مكرون بمحافظة السليمانية.
وأعرب رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء عن قلقه إزاء تطورات الأحداث في الاقليم وحذر من إن "اللجوء الى العنف خطأ فادح وليس الطريق السليم لإيجاد الحلول، اذ أن استخدام العنف يُلطخ سمعة القوات الأمنية التي تقوم مهمتها في الحفاظ على الامن والاستقرار وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، كما ان العنف يعمل على تشويه سمعة المتظاهرين السلميين وتحرف مطالبهم".
وأكد في بيان انه "يجب على السلطات ذات العلاقة تلبية مطالب المتظاهرين، والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب وتحسين الأحوال المعيشية، وذلك عبر خطوات سريعة وجدية ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشعب لخدمة المواطنين، وانتهاج الطرق الحقيقية في الإصلاح، إذ أن التجاوز على المال العام والفساد الإداري والمالي والسلب والنهب والتهريب يجب أن يتوقف".