TODAY - 21 October, 2010
الهاشمي يؤكد تنازل العراقية عن رئاسة الحكومة لعبد المهدي
كتل تؤيد وأخرى تعارض دعوة ملكيرت لاجتماع يحل الأزمة
أسامة مهدي من لندن
في الوقت الذي تباينت فيه مواقف الكتل العراقيّة حول دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق أد ملكيرت لعقد اجتماع عاجل حول لحل خلافاتها والاتفاق على الحكومة المقبلة، أكد القيادي في القائمة العراقية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تنازل قائمته عن الترشح لرئاسة الحكومة لصالح عادل عبد المهدي.
واجهت دعوة رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق أد ملكيرت الى الكتل السياسية لعقد اجتماع عاجل حول طاولة مستديرة لحل خلافاتها والاتفاق على الحكومة المقبلة رفضا من كتل وموافقة من اخرى بينما تجري مساع لجمع القادة السياسيين في مدينة اربيل عاصمة إقليم كردستان الشمالي، في وقت أكد القيادي في القائمة العراقية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تنازل قائمته عن الترشح لرئاسة الحكومة لصالح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي.
فقد ايد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم دعوة ملكيرت لاجتماع الكتل السياسية وقال ان التواصل والتحاور والتشاور بين الاطراف السياسية يشكل انطلاقة مهمة للوصول الى مشروع حكومة الشراكة الوطنية الحقيقية داعيا الكتل السياسية الى الجلوس الى الطاولة المستديرة لانهاء ازمة تشكيل الحكومة.
وشدد الحكيم خلال كلمة في الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى في بغداد بحضور جمع غفير من المواطنين والشخصيات على ان الطاولة المستديرة هي المحطة التي يمكن ان تلتقي عليها جميع الاطراف السياسية للخروج برؤية مشتركة واضحة قادرة على ان تنقذ البلاد من الازمة الراهنة.
وقال "اننا سوف لن ندخر جهداً ولن نتردد في بذل كل الجهود من أجل الوصول الى المشروع الوطني الذي يحقق الشراكة الواسعة بين أطياف الشعب العراقي لتشكيل الحكومة المقبلة".
واشار الى الحاجة لسعي حثيث لتجسير العلاقة بين الكتل السياسية وأيجاد الضوابط بين هذه الكتل وصولاً الى حكومة شراكة حقيقية تتمثل في المشروع الوطني الذي يحقق طموحات العراقيين والذي يطمئن كافة الأطراف.
وقال "لذلك كنا ولا زلنا على عقيدة راسخة بأن الطاولة المستديرة هي المحطة التي يمكن ان تلتقي عليها جميع الاطراف السياسية للخروج برؤية مشتركة واضحة قادرة على ان تخرج البلاد من الازمة الراهنة" .
واشار الى انه مادامت المشاروات ثنائية وثلاثية وخلف الابواب المغلقة ستبقى الازمة تراوح في مكانها ولذلك هناك حاجة للطاولة المستديرة واجتماع الكتل وجها لوجه ومواجهة التحديات وتحقيق المشروع الوطني الذي يعتمد على الشراكة الحقيقية التي تشارك فيها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني ودولة القانون والائتلاف الوطني اضافة الى القوائم الفائزة الاخرى.
واضاف انه "من خلال هذه الشراكة بامكاننا ان نحقق الامن والاستقرار لأبناء شعبنا من خلال حكومة واسعة التمثيل بامكانها ان تشعر العراقيين بالسعادة وان تصبح عنصر تطمين لدول الجوار والمنطقة والعالم مما يسهل مهمة انطلاق العراق في واقعة الاعماري والتنموي والوصول الى المزيد من الاستقرار الامني والسياسي الذي يضمن عودة العراق الى موقعه الطبيعي في إدارة شؤونه الداخلية ودوره الاقليمي والدولي" .
واكد الحكيم على الحاجة الماسة لعقد مجلس النواب ليمارس دوره التشريعي والرقابي وهي المهمة الاساسية المناطة به موضحا ان وجود الحكومة وغياب البرلمان حالة تختل فيها التوازنات في الجانب التشريعي والجانب الرقابي مما يؤكد اهمية عقد اجتماعات المجلس وعدم ترك الامور على حالها كما هو متحقق الان .
اننا رحبنا بعقد اجتماعات مجلس النواب لممارسة مهامه التشريعية والرقابية التي أقرها الدستور لاسيما اننا في نظام سياسي وبرلماني أي ان البرلمان هو المؤسسة الام لهذا النظام السياسي فلا يمكن ان يعطل البرلمان وتبقى الحكومة بمفردها تمارس صلاحياتها اليومية لأدارة البلاد .
كما ايدت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق والفائزة في الانتخابات اياد علاوي دعوة ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق اد ملكيرت الكتل السياسية الى الجلوس على طاولة واحدة من دون اية شروط.
وقالت النائبة عن العراقية فائزة العبيدي حول مباحثات تشكيل الحكومة ان تحالف ائتلاف القوى الكردستاني حليف ستتراتيجي للعراقية موضحة ان حوارت كتلتها مع المجلس الاعلى وصلت الى نتيجة نهائية ومرحلة ناضجة من التفاوض لافتة الى ان برنامج الطرفين قريب من حيث الملفات التي تعاني منها الحكومة السابقة.
اما ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي فقد رأت ان دعوة ملكيرت لا تجدي نفعا .
وقال القيادي في الائتلاف سامي العسكري ان فكرة الطاولة الواحدة قديمة موضحا ان الفكرة سبق وان طرحها رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم ثم طرحت من قبل رئيس اقليم كردستان مسعود بارازاني . وقال "لا نرى بان بان الدعوة تلك سوف تجدي نفعاً دون الاتفاق اولاً على برنامح معين".
وحول ما تردد من ان هذه الدعوة تشير الى التحفظ على المالكي نفى العسكري ذلك قائلاً لـ لصحيفة العالم اليوم ان الدعوة الى الطاولة الواحدة "لا تعني إلغاء الترشيحات الحاصلة خاصة الدستورية منها" مؤكداً "ان المالكي هو المرشح الوحيد الذي يمثل الكتلة النيبابية الاكبر في الساحة".
وعن اسباب رفض دعوة ملكيرت قال العسكري "لا نعتقد ان الجلوس الى طاولة مستديرة سيؤدي بالنتيجة الى حل المشكلة القائمة" مضيفاً "نحن مع منح الكتل استحقاقها الانتخابي لكن بشرط ان تتخلى العراقية عن فكرة استحقاقها بتشكيل الحكومة وخلافه فان الجلوس الى طاولة مستديرة لن يجدي نفعاً".
اما التحالف الكردستاني فقد اعلن عقب اجتماع مع المجلس الاعلى الاسلامي عن تاييده لعقد الاجتماع منوها الى دعوة مماثلة كان طرحها مؤخرا رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق اد ملكيرت دعا عقب لقاء مع المرجع السيستاني الثلاثاء الكتل السياسية الى اجتماع عاجل لتشكيل الحكومة وطالبها بالجلوس الى طاولة واحدة وتقديم مصلحة العراق فوق مصالحها الشخصية.
وأضاف ان الوقت حان الان لاجتماع الكتل السياسية حول طاولة واحدة على وفق المبادئ الدستورية وبدون شروط وتطرح ما لديها من قضايا وتشكل الحكومة العراقية الجديدة من دون تأخير، ودعاها إلى وضع مصلحة العراق فوق مصالحها .
الهاشمي يؤكد تنازل العراقية عن رئاسة الحكومة لعبد المهدي
قال نائب الرئيس العراقي القيادي في الكتلة العراقية ان تواضع العراقية وتنازلها عن استحقاقها الدستوري والانتخابي وبالتالي تنازلها عن منصب رفيع المستوى وعلى قمة الهرم الحكومي هو دلالة وتاكيد على النزعة الوطنية لهذه الكتلة.
وأضاف الهاشمي قائلا " بعد القرأة المنطقية لواقع الحال من خلال الشعور بالمسؤولية اتجاه شعبها وجدت كتلة العراقية ان المصلحة الوطنية تقتضي ان تتواضع عن استحقاقها الدستوري والانتخابي الى شخص الدكتور عادل عبد المهدي بعد الحصول على موافقته المسبقة بالالتزام بمشروع الاصلاح والتغيير وبحسابات وطنية صرفة",
واشار الى" ان الفرصة نفسها قد اعطيت مسبقا الى دولة القانون وتعاملنا معهم بقلب مفتوح وبصدق لكن لم يتحقق على مدار ثلاث شهور شيء ذو فائدة ومغزى, وهذا ما دفعنا للتوجه الى المجلس الاعلى الذي ابدى اهتمام كبير وموافقة كاملة على المشروع الوطني, مشروع الاصلاح والتغيير".
وبخصوص التعاطي مع ورقة المطالب الكرديه اكد الهاشمي في بيان صحافي وزعه مكتبه الاعلامي اليوم "ان اغلب البنود التي وردت في مشروعهم التفاوضي تتعلق بمناطق تتمتع فيها العراقية بجمهور واسع من مؤيديها وعلى هذا الاساس فان الخلافات ينبغي ان تحسم بالرجوع الى كتلة العراقية ولا ينتظر الاخوة الاكراد ان تحسم على أيدي إطراف أخرى".
وشدد على أهمية انفتاح العراق على محضنه العربي وجواره الاقليمي وقال "نحن قلنا منذ البداية اننا نتباحث ونتشاور مع جميع دول الجوار ونلتقي مع قادة الدول العربية لكن في نهاية المطاف من يصنع القرار العراقي ينبغي ان يكون عراقيا صرفا" مستغربا إنتقاد البعض لهذا الانفتاح فيما ينشط هو بجولات وزيارات لمختلف دول الجوار في اشارة الى المالكي الذي ينتقد قادة في ائتلافه عادة جولات القادة السياسيين الى دول الجوار والمنطقة .
يذكر ان الوفد الكردي المفاوض ببغداد يصر على أخذ ضمانات من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن عقود نفطية وقعتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية، وكذلك مسألة ميزانية حرس الإقليم.
وعلى صعيد الحوارات التي تجريها العراقية مع الكتل الاخرى اكدت الناطق الرسمي بأسمها ميسون الدملوجي في تصريح مكتوب تسلمته "ايلاف" ان العراقية تواصل مفاوضتها مع الائتلاف الوطني العراقي ممثلاً بالمجلس الاسلامي الأعلى لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية وان مسافات الاتفاق بين الطرفين أصبحت واسعة وسيتبلور الموقف النهائي بعد التحاور مع تحالف القوى الكردستانية في الأيام القليلة المقبلة.
وأكدت الدملوجي تمسك العراقية باستحقاقها الانتخابي باعتباره حق المواطنين الذين صوتوا للإصلاحات السياسية وليس للعراقية صلاحية التنازل عنه.
ومن جهته اكد القيادي في العراقية اسامة النجيفي ان كتلته بصدد التحالف مع المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة واستمرارها بالحوارات مع باقي الكتل السياسية لكنه اوضح ان الاعلان عن اي مرشح جديد لرئاسة الحكومة سيتم بعد الانتهاء من الحوارات مع جميع الكتل السياسية .
وكان مسؤولون في العراقية اشاروا الى ان التحالف الجديد وفي حال اعلانه سيضم 130 نائبا من مجموع عدد اعضاء مجلس النواب البالغ 325 حيث يحتاج المرشح لرئاسة الحكومة للفوز بالمنصب الى اصوات نصف عدد الاعضاء زائدا واحد اي 163 نائبا وهو ما يضع المرشحين لرئاسة الحكومة نوري المالكي وعبد المهدي بحاجة الى تأييد ائتلاف القوى الكردية الذي يضم 57 نائبا .
واسفرت الانتخابات التشريعية في السابع من آذار(مارس) الماضي عن فوز رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بحصوله على 91 مقعدا في حين نال ائتلاف المالكي 89 مقعدا والائتلاف الوطني 70 مقعدا وائتلاف القوى الكردية 57 مقعدا فيما لانزال القوائم الانتخابية تخوض مفاوضات صعبة دخلت شهرها الثامن بهدف الوصول الى اتفاق على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان) ويمثل منصب رئاسة الوزراء العقدة الكبرى في المفاوضات.
.jpg)
رد مع اقتباس
