TODAY - 21 October, 2010
الهاشمي: عبد المهدي وافق على برنامجنا.. والمالكي فوت على نفسه فرصة معنا
دولة القانون ترفض مقترح الامم المتحدة بشأن الطاولة الواحدة: قديم ولا ينفع

بغداد – العالم
في وقت توقع رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارته الى القاهرة امس الاربعاء، ان ماراثون تشكيل الحكومة "يشارف" على نهايته، قالت مصادر مقربة من سير هذه المحادثات ان تلكؤ ظهور الوزارة المقبلة، دفع الى "تدخل واضح" من الامم المتحدة وبتنسيق كبير مع مرجعية النجف، لتمرير مقترح "الطاولة المستديرة" التي تضم جميع الكتل وتشركها في اختيار الرئيس المقبل.
يأتي هذا في وقت قال بيان لنائب رئيس الجمهورية والقيادي البارز في القائمة العراقية ان كتلته وجدت "ان المصلحة الوطنية تقتضي ان تتواضع عن استحقاقها وتتنازل الى شخص الدكتور عادل عبد المهدي بعد الحصول على موافقته المسبقة بالالتزام بمشروع الاصلاح والتغيير وبحسابات وطنية صرفة".
وفي القاهرة اكد المالكي خلال حديث للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك، ان "الحوارات جارية" بشأن تكشيل الحكومة مضيفا "نحن الان في نهاية النفق، في نهاية المشوار وباذن الله قريبا ستري هذه الحكومة النور".
وتابع انها ستكون "حكومة شراكة وتمثيل حقيقي لا يشعر اي مكون من مكونات الشعب العراقي انه مقصي او مبعد منها".
وتأتي زيارة المالكي للقاهرة في اطار جولة اقليمية بهدف الحصول على دعم دول المنطقة لتشكيل حكومة جديدة بعد حصوله مطلع الشهر الحالي، على تأييد الكتلة الشيعية الرئيسية في مجلس النواب. وفي اطار هذه الجولة، زار المالكي ايران وسوريا والاردن.
لكن الامم المتحدة واطرافا عراقية عديدة يتحدثون عن ضرورة ان تشارك كل الكتل في اختيار رئيس الوزراء المقبل. وكان رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق بحث مع المرجع السيستاني قبل يومين، الازمة الحكومية وقال من النجف "ان الوقت حان الان لاجتماع الكتل السياسية حول طاولة واحدة وفق المبادئ الدستورية ومن دون شروط وتطرح ما لديها من قضايا وتشكل الحكومة من دون تأخير".
وتعليقا على ذلك قال مصدر مطلع على سير المفاوضات ان اسباب "تبني المرجعية الدينية لمبادرة رئيس بعثة الامم المتحدة تعود الى الوقت الطويل الذي اخذته ازمة تشكيل الحكومة، حتى بات الحل معها مفقوداً" (بحسب وصفه).
ويوضح المصدر لـ"العالم" ان تدخل "اطراف محايدة كالامم المتحدة والمرجعية الدينية من اجل اقناع الاخرين بالطاولة المستديرة بات امراً واقعاً وبدعم من بعض الاطراف القوية في الساحة".
وعن تلك الاطراف قال المصدر طالبا عدم كشف اسمه ان تحرك الاطراف المحايدة "جاء بتنسيق مع بعض الاطراف القوية خاصة اميركا التي تفهمت مهمة مليكرت، كما ان الاخير حرص عبر محادثاته مع المرجع الشيعي ان يعطي غطاء عراقياً قويا لهذه المبادرة".
ولفت الى ان رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق "عرض على السيستاني جميع القضايا المشتركة بين الاطراف الاربعة الفائزة بالانتخابات والتي يمكن الاتفاق عليها بسهولة". وفيما اذا كانت الدعوة الى الطاولة المستديرة قد تعني تراجع فرص المالكي في الحصول على ولاية ثانية، لأنه يواجه رفضا من اكثر من طرف، قال المصدر "ان المرجعية لا تؤيد اسما معيناً ولا تعترض كذلك، ولا تعطي تفضيلات بشان الاسماء المطروحة".
لكنه يقول ان دولة القانون وحتى لو ارادت ان تذهب الى تلك الطاولة "فهي تفضل ان تتشكل من ثلاث اطراف التحالف الوطني (بضم ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي) بالاضافة الى العراقية والتحالف الكردستاني، فيما ترى الاطراف الاخرى عكس ذلك".
ويضيف "اما العراقية فهي تسعى مع المجلس الاعلى واطراف اخرى الى الدخول للطاولة المستديرة بعنوان كتلة كبيرة تجمعهم مع الاكراد". لكنه استدرك بالقول "ان النقطة الخلافية التي تحول دون تحقيق ذلك خاصة مع الاكراد هو الخلاف على منصب رئاسة الجمهورية الذي يطالب به الاكراد" لافتاً الى ان "تفاهمات ستجرى من خلال عقد لقاءات مكثفة مع الاكراد سواءً من قبل السفير الاميركي في العراق او زعيم القائمة العراقية (علاوي) فضلاً عن عادل عبد المهدي (نائب رئيس الجمهورية) من اجل اقناعهم بتسقيط مطلب رئاسة الجمهورية من مطالبها في الورقة التفاوضية".
من جانبه، قال سامي العسكري، عضو ائتلاف دولة القانون، ان فكرة الطاولة الواحدة "قديمة"، مؤكداً ان الفكرة سبق وان طرحها زعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم ثم طرحت من قبل رئيس اقليم كردستان مسعود البارازاني"، مضيفاً "لا نرى بان بان الدعوة تلك سوف تجدي نفعاً دون الاتفاق اولاً على برنامح معين" بحسب قوله.
وحول ما تردد من ان الدعوة تلك قد تشير الى التحفظ على المالكي، نفى العسكري ذلك قائلاً لـ "العالم"، ان الدعوة الى الطاولة الواحدة "لا تعني إلغاء الترشيحات الحاصلة خاصة الدستورية منها" مؤكداً "ان المالكي هو المرشح الوحيد الذي يمثل الكتلة النيبابية الاكبر في الساحة".
وعن الاسباب التي تحول دون تأييدهم تلك الدعوة قال "لا نعتقد ان الجلوس الى طاولة مستديرة سيؤدي بالنتيجة الى حل المشكلة القائمة" مضيفاً "نحن مع منح الكتل استحقاقها الانتخابي لكن بشرط ان تتخلى العراقية عن فكرة استحقاقها بتشكيل الحكومة وخلافه فان الجلوس الى طاولة مستديرة لن يجدي نفعاً".
الى ذلك قال بيان اصدره مكتب طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وتلقت "العالم" نسخة منه امس، الى "ان تواضع العراقية وتنازلها عن استحقاقها الدستوري والانتخابي وبالتالي تنازلها عن منصب رفيع المستوى وعلى قمة الهرم الحكومي هو دلالة وتاكيد على النزعة الوطنية لهذه الكتلة".واضاف الهاشمي "وجدت كتلة العراقية ان المصلحة الوطنية تقتضي ان تتواضع عن استحقاقها الدستوري والانتخابي الى شخص الدكتور عادل عبد المهدي بعد الحصول على موافقته المسبقة بالالتزام بمشروع الاصلاح والتغيير وبحسابات وطنية صرفة" مشيرا الى ان "الفرصة نفسها قد اعطيت مسبقا الى دولة القانون وتعاملنا معهم بقلب مفتوح وبصدق لكن لم يتحقق على مدار ثلاث شهور شيء ذو فائدة ومغزى، وهذا ما دفعنا للتوجه الى المجلس الاعلى الذي ابدى اهتماما كبيرا وموافقة كاملة على المشروع الوطني، مشروع الاصلاح والتغيير".