النهوة العشائرية تمنع فتاة من استكمال زواجها.. ومفاجأة بطلب العم



{بغداد: الفرات نيوز} لم تكن تتصور {رسل} أبنة الثامنة عشر ربيعاً بان عمها سيقف يوما ما في طريق سعادتها ليصل الحال بها الى المحاكم، وذلك عندما أقدم على ما يعرف بـ"النهوة العشائرية" ومنعها من الزواج من شخص من خارج العشيرة ومساومتها على دفع مبلغ 15 مليون دينار لقاء موافقته.
أمام قاضي محكمة جنايات القادسية تسرد {رسل} قصتها والدموع تنهمر من عينيها قائلة: "قبل أكثر من ثلاثة أشهر تمت خطبتي لأحد الأشخاص الذي يمت لوالدتي بصلة قرابة وجرت الأمور بشكل طبيعي الا انه في اليوم التالي من خطبتي وبحدود الساعة التاسعة صباحا اثناء تناولنا الفطور سمعنا صوت اطلاقات نارية بالقرب من منزلنا هرعنا على أثرها نحو النافذة لمعرفة ماذا يحصل في الخارج، وهنا كانت المفاجأة والصدمة بالنسبة لي حين شاهدت عمي واولاده مدججين بالاسلحة وهم يطلقون العيارات النارية في الهواء تجاه منزلنا".
أضافت رسل قائلة: "في مشهد مخيف شاهدت أبناء عمي يصرخون في وسط الحي الذي نسكنه وأمام مرأى الناس بانني {منهي عليها} وهو مصطلح عشائري يعرب شعبياً بـ{النهوة العشائرية} أي انه لا يسمح لأحد بالزواج من الفتاة الا أبناء عمي وأي شخص يتقدم لخطبتي سيكون مصيره القتل".
ولفتت الى انه "وبعد دقائق من استعراضهم بالاسلحة في المنطقة دخل عمي علينا المنزل وابلغنا بعدم سماحه لهذا الزواج بان يتم مهما كلف الأمر ثم خرج من المنزل".
وقالت رسل امام القاضي: "بعد مرور أيام على الحادثة وتدخل الخيرين من عشريتي وافق عمي على زواجي شريطة ان ندفع مبلغاً قدره 15 مليون دينار مقابل السماح لنا باكمال مراسيم الزواج، الأمر الذي رفضته والدتي وخطيبي".
وأوضحت انه "بعدما عجزنا عن إقناعه بالتراجع عن قراره قررنا طرق باب القضاء لانقاذنا من هذا الابتزاز المالي الذي يقوم به عمي بالرغم من كونه أخد والدتي المتوفي".
وبينت رسل أمام القاضي أسباب قيام عمها بالابتزاز المادي والنهوة قائلة: "قبل ما يقارب العامين تقدم لي أحد أبنائه ورفضته كوني لم أجده مناسباً لي، لكن بعد سماعهم بخطوبتي من أحد أقارب والدتي أقدموا على هذا التصرف غير الحضاري".
فيما أوضح خطيب {رسل} الذي وقف شاهداً أمام اضي التحقيق بانه "فوجئ بحضور أولاد عم خطيبته الى منزله مبلغين اياه بالنهوة العشائرية وانهم لن يسمحوا بهذا الزواج مهددين ومتوعدين ببحور من الدماء ستجري في إتمامه".
ووجدت المحكمة بعد استماعها لاقوال المشتكية والشهود ان الأدلة كافية لإدانة المتهم وفق أحكام المادة التاسعة من قانون الاحوال الشخصية وبدلالة المادة 3/132 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنة ولكون المتهم في مقتبل العمر ولحدوث التنازل تم إيقاف التنفيذ".