كشفت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة بشأن استيقاف ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية زورقين بحرينيين تابعين لخفر السواحل، أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما في تمرين «المانع البحري».

وقالت الوزارة في بيان لها أمس: انطلاقا من أهمية إطلاع الرأي العام على مستجدات الأحداث، واستكمالا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 25 نوفمبر 2020 المتعلق باستيقاف ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية زورقين بحرينيين تابعين لخفر السواحل، أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما في تمرين «المانع البحري»، فقد دلت المعلومات على أن هناك عددا من الحقائق التي يتطلب الأمر توضيحها.

فما حدث من جانب دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ضد الزورقين البحرينيين في عرض البحر، بدأ باستجابة الزورقين وانتهى بالاعتراض ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات، من دون اعتبار لتبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية، كما أن الزوارق القطرية لم تكن تحمل أي علم أو هوية، وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية.

وتشيد وزارة الداخلية بمستوى الانضباط والمهنية وضبط النفس، الذي تعامل به قائدا الزورقين البحرينيين مع الواقعة، مقابل التصرفات العدائية التي أظهرها الجانب القطري، مؤكدين أن ما جرى من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية يعد مخالفا للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، إذ لا يجوز لأي دولة استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، وخاصة أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة.

وتعرب وزارة الداخلية عن استنكارها للممارسات القطرية التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية، إذ استوقفت خلال الفترة من 2010 حتى 2020 نحو 650 قاربا و2153 شخصا، وهو ما يعد مخالفا للوضع الذي كان قائما منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك.

وقد تمادت دولة قطر في مثل هذه التصرفات المتمثلة في احتجاز قوارب الصيد البحرينية فترات طويلة، ومحاكمة من كانوا على متنها، الأمر الذي كانت نتيجته التأثير سلبا على أرزاق ومعيشة المواطنين، والمساس بمهنة الصيد التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتسبب هذه الممارسات القطرية المستفزة في قطع أرزاقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية رفضها بشكل قاطع ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم، وتحمّل الجانب القطري المسؤولية القانونية تجاه كل التجاوزات ضد مملكة البحرين، وستتخذ ما تراه مناسبا من خطوات لحفظ أمن واستقرار الوطن.