حذرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد ، من مغبة تأخير إقرار موازنة على مجمل الاوضاع في البلاد ، محملة الحكومة تبعات تأخير دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
وقال عضو اللجنة احمد حمه رشيد في تصريح لـ”العهد نيوز” ان الحكومة وعدت مرارا وتكرارا مجلس النواب ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١”.
وأضاف : الحكومة تتحمل جميع تبعات تأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في حال تأخر إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية “.
وبين رشيد أن اقرار موازنة 2021 تحتاج الى فترة تتراوح مابين ٣٠ -٤٠ يوما في ابعد احتمال لاقرار الموازنة “.
alahadnews.net