كشف النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اليوم الخميس عن تأخير إرسال الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ من قبل الحكومة بعد مضـي ٤٥ يوما على التوقيت القانوني الذي حدده قانون الإدارة المالية للحكومة لإرسال الموازنة العامة إلى البرلمان لدراستها واقرارها ولم تقم الحكومة بارسالها.
وقال العقابي في بيان صحفي، أن "رئيس الوزراء في خطابه الأخير الذي أعلن عجز الحكومة عن تأمين الرواتب في حال عدم إقرار الموازنة نسي أو تناسى أن حكومته لم ترسل الموازنة إلى البرلمان لغاية الآن رغم مرور ٤٥ يوما على الموعد المحدد لها".
ودعا العقابي، الحكومة الى تضمين قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ خطة تقشف واضحة ومحددة عبر تخفيض رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين ومن بدرجتهم، وتقليل النفقات غير الضرورية كالايفادات والصيانة والأثاث والمنافع العامة، وتعظيم الإيرادات غير النفطية وفي مقدمتها ايرادات المنافذ الحدودية ومسكها وفق إجراءات قانونية حقيقية وإعادة النظر بكوادرها الحالية وتأمين الإيرادات بفرض امانات ضريبية بنسبة 7,5 % مسبقا على تجار سوق العملة.
واقترح العقابي، إعتماد الحكومة خطة اقتصادية واقعية عن طريق ضبط مزاد بيع العملة الصعبة واستبعاد المصارف الوسيطة منه، وتحصيل المستحقات المالية والضرائب والديون والغرامات المتعلقة بذمة شركات الهاتف النقال، وإعادة النظر بجولات التراخيص النفطية المجحفة، وحماية المنتج الوطني الزراعي وتفعيل الصناعة الوطنية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Secluded
