مالية النيابية تكشف حزمة اصلاحات بينها اعداد سلم رواتب جديد والنظر في المخصصات






عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب د.هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة الأعضاء يوم الاربعاء ٢٥/١١/٢٠٢٠ اجتماعاً ناقشت فيه ورقة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اعدتها ، فيما استضافت مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية.
استعرضت اللجنة المالية خلال الاجتماع الذي عُقد في مقرها ، فقرات حزمة الاجراءات الاصلاحية في الجانبين المالي والاقتصادي تضمنت حلولاً سريعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد ، تصب في تُعظم موارد الدولة غير النفطية والاستثمار الأمثل للخدمات في المنافذ الحدودية وتأسيس شركة اتصالات وطنية وطرحها كأسهم للمواطنين .
كما تضمنت الاصلاحات اعداد سلم رواتب جديد و اعادة النظر في جميع المخصصات الممنوحة سابقاً مع مراعاة الوضع الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية ويشجع الموظفين على العمل في القطاع الخاص ، فضلاً عن تنشيط القطاعين الصناعي والزراعي وحماية المستثمرين وبناء مشاريع ستراتيجية كبرى تحقق ايرادات ضخمة لخزينة الدولة .
وتضمنت الاصلاحات ايضاً ايقاف عمل السفارات والملحقيات في الدول التي ليس للعراق اي تمثيل دبلوماسي او تجاري او ثقافي معها ، ودعت الى الزام الحكومة باعتماد البصمة البايومترية للمستفيدين من الرواتب والمنح المالية والتنسيق مع الجهات المعنية لتدقيق اعداد ودرجات الموظفين الحقيقية .
كما استضافت اللجنة المالية في شق اجتماعها الثاني ، مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية والكادر الوظيفي المرافق له ، لبحث طبيعة عمل الشركة والاليات المتبعة من قبلها في نقل الاموال للمصارف .
وطالبت اللجنة المالية من الشركة بإعتماد احدث الطرق التكنولوجية في تأمين نقل الاموال عبر السيارات الحصينة وحمايتها من السرقة ، فضلاً عن تزويد اللجنة بجميع الأوليات الخاصة بشراء البناية المقرر نقل مقر الشركة لها .
واكدت اللجنة المالية دعمها لأي اجراءات اصلاحية من قبل الشركة ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وضرورة اجراء تحقيق في كل شبهات الفساد للحفاظ على المال العام .