وزير التعليم لـ”الصباح": ندرس المضي بالطعن بقانون "معادلة الشهادات"
الثلاثاء 24 تشرين ثاني 2020
بغداد: حازم محمد حبيب

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل عبد الصاحب، عن أن وزارته تدرس المضي باتجاه الطعن بقانون "أسس معادلة الشهادات"، الذي أقرّه البرلمان مؤخراً، أمام المحكمة الاتحادية العليا (في حال اكتمال نصابها القانوني)، معرباً عن أمله أن يسبق الشروع بهذه الخطوة "تعاون وتكامل بين السلطات الثلاث ومناقشة القانون مجدداً بما يخدم ترصين السمعة الدولية للشهادة العراقية ومستقبل الأجيال".

المؤسسات الوهمية
وأشار عبد الصاحب، في حديث لـ"الصباح"، إلى مشكلة بعض الجامعات الأهلية "غير المعترف بها"، ومصير شهادات الطلبة الذين تخرجوا منها، مبيناً أن "خط الشروع باتجاه الاعتراف بالجامعات والكليات الأهلية يبدأ من الاشتراطات التي نص عليها القانون رقم (25) لسنة 2016، التي خولت بموجبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلورة مقدمات التأسيس وتأمين المتطلبات المادية والبشرية والعلمية، ورفع مقترح بإجازة التأسيس الى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية الحصرية بهذا
الشأن".
وشدد وزير التعليم العالي على أن "الاعتراف الرسمي من قبل الوزارة لن يشمل أية جهة تحسب نفسها على قطاع التعليم الأهلي، بينما هي خارج السياقات القانونية ولم تخضع لاشتراطات التأسيس الحاكمة، ولن يترتب على وجودها على الأرض أثر قانوني"، موضحاً أن "الوزارة فاتحت، منذ مدة ليست بالقريبة، وزارة الداخلية ومجالس المحافظات كافة، باتخاذ إجراءاتها اللازمة بإغلاق عدد من الكليات الأهلية والمعاهد لكونها غير معترف بها وتمنح شهادات غير معتمدة ومخالفة
للضوابط".
وأوضح عبد الصاحب، أن وزارة التعليم العالي أجرت اختباراً لآلاف الطلبة ممن وقعوا ضحية لبعض المؤسسات الوهمية، إذ جرى توزيعهم بين الجامعات والكليات الأهلية المعترف بها رسمياً في اختصاصات مختلفة، وقال: "لقد عولجت قرابة 6000 حالة للطلبة بإشراف لجنة من الوزارة"، منبهاً إلى "صدور دليل خاص بتقديم الطلبة للقبول في العام الدراسي 2020 2021 بالجامعات والكليات الأهلية المعترف بها من قبل الوزارة، وهو يتضمن جميع المعلومات والتفاصيل
الدقيقة".
الدراسات العليا
وبشأن مقاعد الدراسات العليا، أشار وزير التعليم العالي، إلى أن وزارته تعكف سنوياً على صياغة خطة القبول في الدراسات العليا في الجامعات العراقية على مستوى شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، موضحاً أن "خطة العام الحالي بلغت أكثر من 11 ألف مقعد بمختلف التخصصات؛ بعد المصادقة على احتياجات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط، مع مراعاة المؤشرات والمتغيرات السنوية، وتمضي اللجنة المعنية في الوزارة الى تقليل نسبة الخطة في ضوء التنسيق مع وزارة التخطيط التي أرسلت لنا مقترحا بهذا الخصوص". وأكد عبد الصاحب "التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالخطة السنوية للدراسات العليا، على الرغم من أن أعداد المسجلين خلال مدة التقديم قد بلغت 54889 طالباً وطالبة، وأن نسبة إجمالي المتقدمين بلغت (420%) من خطة القبول"، وتابع: أنه "في ضوء المؤشرات الفعلية والممكنة في القبول، وملاحظة نسبة المقاعد الشاغرة في بعض الفئات وتدويرها، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إشغال خطة الدراسات العليا للعام الدراسي 2020 /2021 بحسب الاستحقاق، بواقع مقعدين في قناة القبول العام ومقعدين في قناة النفقة الخاصة ومقعد واحد لكل من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".

المعدلات العالية
شهد العام الدراسي الحالي نسبة نجاح عالية جداً، وكانت نسبة الطلبة خريجي الدراسة الإعدادية الذين تجاوزت معدلاتهم الـ 90 كبيرة جداً مقارنة بالسنين الماضية، وهو ما يولد ضغطاً كبيراً على قبولات المجموعة الطبية وغيرها في الجامعات العراقية، وفي هذا الشأن يقول وزير التعليم العالي: إنه "بعد الاطلاع على معدلات الدور الأول لهذا العام؛ فقد اتضح أن أكثر من 6 آلاف طالب حققوا معدلات أكثر من 100%، وأن أكثر من 21 ألف طالب يحملون معدلات محصورة بين (95 الى 100 )، وأن أكثر من اثني عشر ألف طالب حققوا معدلات ضمن عتبة ( 90 الى 95 )، ليكون مجموع أصحاب المعدلات العليا قرابة 40 ألف طالب، موزعين بين الاحيائي والتطبيقي والادبي، مع ملاحظة أن أصحاب المعدلات المشار اليها من خريجي الفرع الاحيائي يبلغون أكثر من خمسة وثلاثين ألف طالب" . وعلى أساس ما ورد، يضيف عبد الصاحب، فإن "التنافس سيكون واضحاً على المجموعة الطبية، ولاسيما كليات الطب، مما استدعى من وزارة التعليم العالي أن تعقد اجتماعا مع عمداء كليات المجموعة الطبية، وتبلور قراراً بزيادة خطة القبول في كليات المجموعة الطبية الى خمسين بالمئة من طاقتها الاستيعابية، لتغطية أعداد الطلبة خريجي السادس الإعدادي من فئة أصحاب المعدلات العالية".عقب ارتفاع أعداد الطلبة ممن حققوا معدلات عالية، دعت عدة جهات إلى استحداث كلية طب أهلية جديدة، وبين عبد الصاحب، أن "استحداث كليات الطب الأهلية، يرتبط بتوفر المتطلبات العلمية والبشرية اللازمة، وأن هذه التخصصات المقترحة لا بد من أن تكون منسجمة مع الحاجة الفعلية لها في المجتمع، وتحدد ذلك لجنة مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء ما نص عليه القانون المرقم 25 لسنة 2016 "، مشيراً إلى أن "استحداث كليات وأقسام الطب البشري، يرتبط بإنشاء المستشفيات الجامعية التعليمية على وفق ضوابط ومعايير شاملة وتفصيلية ودقيقة تتفق مع المعايير المعتمدة في برامج الاستحداثات في الجامعات والكليات الحكومية"، كاشفاً عن أن "الوزارة تسلمت طلبات بهذا الاتجاه، وهي قيد النظر من قبل لجنة مختصة".

التعليم الإلكتروني
في ظل ظروف جائحة "كورونا" أقرت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (برنامج العمل) للسنة الدراسية 2020/2021، إذ اعتمدت في الدراسات الأولية آليات (التعليم المدمج) الذي يزاوج بين التعليم الإلكتروني للمواد النظرية والتعليم الحضوري للمواد الدراسية العملية (المختبرية والسريرية) والتطبيقية، وأشار عبد الصاحب إلى أن "وزارة التعليم، عبر دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، أكدت أهمية تثبيت ومراعاة التوقيتات الخاصة بالدراستين الصباحية والمسائية، ومتابعة البرامج الدراسية والإشراف عليها من اللجان العلمية في الأقسام والفروع، كما حثت على التنسيق التام بشأن استضافة الطلبة لأغراض التدريب العملي والتطبيقي والسريري بخصوص مفردات الدروس العملية والامتحانات وفقا لاستقلالية الجامعات وبما يضمن الرصانة العلمية". تجربة "التعليم الإلكتروني" عن بعد التي طبقت في العام الدراسي المنتهي، أثبتت قدرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التعامل مع الظروف الطارئة، وقال عبد الصاحب: إن "الوزارة حققت نجاحاً في ظل تداعيات جائحة كورونا، إذ وفرت بدائل وآليات عاجلة تمثلت بالتعليم الإلكتروني، الذي كان محل إشادة موثقة من منظمة (اليونسكو)، وقد اشترك في هذا النجاح قرابة 800 ألف طالب، وأكثر من 101 مؤسسة تعليمية في الجامعات الحكومية والأهلية، وبمتابعة 50 ألف تدريسي من أعضاء الهيئات التدريسية". وكشف عبد الصاحب، عن أن "جهاز الإشراف والتقويم العلمي اضطلع بصياغة (دليل معايير التعليم الإلكتروني)، ليكون خريطة طريق إجرائية تضمن أفضل المخرجات من التعليم الإلكتروني، وتحقق متطلبات الجودة التي تضمنت أربعين مؤشراً موزعة بين ثلاثة معايير أساسية تكون بين يدي القيادات الجامعية والتدريسيين".

تغيير القيادات الجامعية
وبشأن التغييرات المرتقبة بين القيادات الجامعية مع بدء العام الدراسي الجديد، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن "ملف القيادات الجامعية يرتكز على معايير حاكمة هي (الكفاءة والنزاهة والعلمية)، وإذا ما اتضحت آثار هذه المعطيات في إدارة المؤسسة الجامعية بشكل جلي، فإن وزارة التعليم حريصة على دعم تلك القيادات وتوفير مناخات النجاح لها، ولا يرتبط التغيير من حيث المبدأ ببداية العام الدراسي الجديد من عدمها، بل يعتمد على رصد ومتابعة تلك المؤشرات وانعكاسها على المؤسسة"، مستدركاً أنه "لابد من أن تؤخذ بعض التوقيتات بالحسبان، منعاً لأي ارتباك يرافق عملية التغيير التي تكون جزءاً من مشروع الإصلاح والتطوير".