انكشاف كذبة الدبابة التركية الخالصة.. وقطر الزبون الوحيد




تقدم تركيا نفسها على أنها رائدة في الصناعات الدفاعية، غير أن الوقائع تدحض هذا الادعاء، فأنقرة لم تستطع الوفاء بوعد إطلاق دبابة جديدة تقول إنها تركية خالصة، بسبب امتناع دول غربية عن تزويدها بمكونات ضرورية لها.
وفي عام 2019، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجيل الثاني من الدبابة “ألتاي” سيدخل الخدمة في 2020، وسيكون ضمن أسلحة الجيش التركي في العام الجاري.
وقبل أشهر، قال إيثم سنجاك أحد المساهمين الرئيسين في شركة “بي إم سي” التركية الدفاعية التي تقول إنها تصنع الدبابة، إن الآلية ستدخل حيز الخدمة خلال 24 شهرا.
لكن لا يلوح في الأفق أي دليل على صحة كلام سنجاك، العضو البارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، إذ لم يضع المكتب الاستثماري التابع للرئاسة التركية الدبابة في قائمة الآليات المتوقع دخولها حيز الخدمة خلال 2021.
وتم عرض النموذج الأولي للدبابة على الجمهور في حدث دفاعي عام 2011 في إسطنبول.
ويقول موقع “ديفينس نيوز” المتخصص في الشأن العسكري، إن تركيا تواجه مشكلات في تصنيع الدبابة “ألتاي”، بعدما أوقفت كل من ألمانيا وفرنسا تزويدها بمكونات مهمة من الدبابة.
ونقل الموقع عن مسؤول المشتريات في شركة “بي إم سي” التركية، قوله إن برنامج تصنيع الدبابة يواجه تأخيرات كثيرة، بسبب عدم تمكن الشركة من الحصول على مكونات مهمة، مثل المحرك والجنازير والدرع الخاص بها.
وإذا كانت هذه الأجزاء كلها من صنع شركات خارج تركيا، فإن ذلك يثير تساؤلات بشأن صحة أحاديث أنقرة عن “دبابة تركية خالصة”.
وأضاف المسؤول أنه ليس في وضع يسمح له بإعلان تاريخ بدء إنتاج الدبابة، مما يشير إلى أن ادعاءات أردوغان وسنجاك بشأن دخول الآلية الخدمة لا تبدو صحيحة.
ونظرا إلى المقاطعة الأوروبية للمساهمة في صناعة الدبابة، بات المسؤولون الأتراك يبحثون عن تعاون مع شركات جديدة، ويناقشون حاليا سبل حل المشكلة بالاستعانة بشركة كورية جنوبية.
وقالت مصادر مطلعة على الملف إن أنقرة تجري محادثات مع شركة” هيونداي روتم” المتخصصة في صناعة المعدات الدفاعية، علما أنها تابعة لمجموعة “هيونداي كيا” لصناعة المركبات.
وذكرت المصادر نفسها أن الشركة تأمل أن تؤدي المحادثات إلى حل أزمة المحرك والجنازير، خاصة أن الأمل يتضاءل في عودة الأوروبيين عن قرارهم، بسبب الحديث عن عقوبات سيفرضها التكتل على أنقرة.
وتجري تركيا محادثات غير مباشرة مع شركتين كوريتين عبر “هيونداي روتم” للحصول على مكونات ضرورية أخرى للدبابة مثل ناقل الحركة، لكن ثمة خلاف بين الطرفين.
وذكر موقع “ليبيا ريفيو” أن التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على تركيا بدأت تطبق عمليا، من أجل “الحد من دور تركيا العدواني وغير المقبول” من القوقاز إلى لييبا.
وتطرق الموقع إلى الهجوم الكلامي الذي شنه وزير التجارة الخارجية في فرنسا فرانك ريستر على أنقرة، لا سيما حديثه عن عقوبات وشيكة على تركيا بسبب تورطها في نزاع إقليم ناغورني كاراباخ.
وكانت تركيا تأمل بأن تزود الدبابة بمحرك وناقل حركة ألمانيين، لكن المحادثات مع الشركة الألمانية المصنعة فشلت على مدار العامين الماضيين، بسبب الحظر التي تفرضه برلين على أنقرة بعد تورطها في الحرب السورية.
والأمر ذاته حدث مع شركة فرنسية متخصصة في صناعة الدروع، فبعد أن أرسلت 40 وحدة، توقفت عن إرسال بقية الدفعات بسبب التوترات بين البلدين.
ورغم كل هذه التعثر الذي يحيط بالدبابة التركية المنتظرة، فإن قطر عرضت شراء 100 نسخة منها.
وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا علي يافوز، في تصريحات صحفية، إن الدوحة ستشتري ما يصل إلى 100 دبابة من تركيا، سيتم تسليم 40 منها في المرحلة الأولى، وأضاف أن الصفقة بين الطرفين أبرمت في مارس الماضي.
ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للعقد، إلا أنه يتوقع أن يكون بمئات الملايين من الدولارات.
وكان لافتا في حديث المسؤول التركي الإشارة إلى أن محركات هذا الطراز من الدبابات ستكون تركية، وهو ما لم يؤكده أي مصدر آخر.
ولم تتقدم أي دولة أخرى في العالم لشراء هذا النوع من الدبابات.
ويبدو أن الصفقة القطرية التركية سياسية أكثر منها عسكرية، فشراء منتج لا يعرف متى سيكون جاهزا يثير علامات استفهام كبيرة.