بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية عن حقيقة التصريحات الحكوميـة التي تروج لتكرار ازمة تأخر دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين مع تأخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية 2021.
وذكـر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " رئيس الوزراء ابلغنا مؤخرا ، خلال الاجتماعات المشتركة ، انه في حال تأخر اقرار الموازنة العامة ستواجه الحكومة المشكلة نفسها في تأخير الرواتب ".
واوضح ان " الكاظمي طلب في حينها الاقتراض لغاية شهر كانون الثاني المقبل لانه كان يتوقع تأخر الموازنة ، لكن مجلس النواب وافق على ان يكون الاقتراض لـ 3 اشهر فقط حتى نستعجل الحكومة بارسال مشروع الموازنة العامة التي لم تصل بعد".
واضاف ان " اذا وصلت الموازنة الجديدة الى مجلس النواب في غضون الايام المقبلة ، سيكون لدينا وقت كاف لاقرار القانون قبل حلول العام الجديد"، مبينا ان " مجلس النواب يحتاج 30 - 40 يوما لاقرارها كاقصى حد وحسب محتويات الموازنة ".
وبشأن معدل العجز في الموازنة العامة 2021 ، توقع مقرر اللجنة المالية ان يكون " سقف العجز كبير جدا وقد يتجاوز اكثر من 50% من حجم الانفاق الكلي ".
وصوت مجلس النواب في جلسته اواخر الاسبوع قبل الماضي، على مشروع قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض" الذي قدمته الحكومة ./انتهى5
رد مع اقتباس