أكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عدم المساس برواتب الموظفين خلال عام 2021، مشددة على أهمية تطبيق إجراءات إصلاحية فورية لتعظيم الإيرادات.
وذكر مقرر اللجنة، النائب، أحمد الصفار، في لقاء متلفز تابعه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (22 تشرين الثاني 2020)، إن الإيرادات المتوفرة لدى الحكومة لا تكفي للرواتب، مبينا إن الإنفاق الحكومي يقدر بـ 14 تريليونا والإيرادات تقدر بـ 4 تريليونات دينار، ما يعني أن العجز المالي الشهري يقدر بـ 10 تريليونات دينار.
وأضاف الصفار، أنه كان يفترض تأمين الرواتب لغاية الشهر الأول من 2021، منوها عن أن جميع التعيينات التي تمت في عام 2019 غير قانونية.
وتابع النائب، أن الحكومة ملزمة بتوفير فرص عمل للخريجين، بعيدا عن الوظائف الحكومية، لأن الدولة لا تتحمل المزيد من الوظائف.
وأوضح، أنه يجب تطبيق إجراءات إصلاحية فورية تتمثل بتطبيق الضريبة على السلع والمواد، ولا بد من أتمتة المنافذ الحدودية وتقليل الفساد لتعظيم الإيرادات.
وأكد الصفار، أن سلم الرواتب من عمل الحكومة وليس البرلمان، ولا يمكن القبول بالمساس برواتب الموظفين، مبينا أن نفقات خيالية كثيرة ترهق الموازنة وليست الرواتب.
من جانبه، بين عضو اللجنة المالية، النائب، ناجي السعيدي، أن موازنة 2021 ستتضمن بنودا إصلاحية، مؤكدا أنه سيتم استيفاء ديون شركات الهاتف النقال.
وقال السعيدي خلال اللقاء ذاته، إنه سيتم إلغاء الكثير من الإعفاءات الجمركية للمؤسسات الخدمية والدينية، مبينا أن مبالغ الإعفاءات الجمركية السابقة تقدر بتريليوني دينار.
وأشار الى أن تخفيضا كبيرا سيطال موازنات الأوقاف وبعض الوزارات، مؤكدا أنه لا يوجد أي مساس برواتب الموظفين خلال عام 2021، كما أن الرواتب خط أحمر ولا يمكن المساس بها.
وفي وقت سابق من اليوم الاحد، اكدت اللجنة المالية النيابية، ان موازنة العام المقبل مختصرة جدا وتقشفية، مرجحة لجوء الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين لسد العجز الحاصل في الايرادات.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح لجريدة الصباح، ان "الموازنة ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء".
وتوقع كوجر "اللجوء الى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية"، مبينا ان الحكومة ستلجأ الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة".
من جانبها، اوضحت عضو اللجنة المالية النيابية، محاسن حمدون، أن "الحكومة ووزارة المالية لم نجد لديهما اي تخطيط لتجاوز الازمة واقتصرت الحلول المطروحة منهما على الاقتراض فقط، وفشلت الحكومة في تعظيم الايرادات غير النفطية بغية توفير ما تحتاج اليه من سيولة مالية لتسديد الرواتب وباقي الامور الاساسية في العام المقبل".
واشارت إلى ان "الحكومة غير جادة في تقديم المعالجات وبدأت بشكل استباقي في اثارة ذعر المواطن بان الشهر الاول من العام المقبل قد لا يشهد وجود رواتب من دون اقتراض".
رد مع اقتباس