كشفت وزارة الكهرباء، مصير الاف العقود والاجور في وزارتها، فيما نفت وجود توجه لإنهاء خدماتهم.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 59، واشارة للتعليمات الصادرة من الوزارة بتحويل 61% من العقود والاجور للعمل في جباية أجور الكهرباء، تبقى رواتب ومخصصات المحولين على نفس قرار رقم 315، اي الراتب نفسه، ولا علاقة لهم بموضوع قرار رقم 341، ولن تتغير رواتبهم ومخصصاتهم”.
وأضاف أن “من يعمل بجباية أجور الكهرباء ليس بالضرورة أن يعمل باستحصال الأموال من المواطنين، فهنالك أقسام عدة تتمثل بمبيعات الطاقة، وترحيل المبالغ، ومبرمجين، وانظمة اصناف، وأمناء صندوق، وتثقيب للقوائم، ومحاسبين”، مبيناً أن “كل هذه الاعمال تندرج تحت مسمى العاملين بالجباية”.
وأوضح البيان، أن “من سيكون اسمه بقوائم المحولين للجباية سيكون عمله بأقرب قطاع أو دائرة توزيع عن محل سكنه، وأي خطأ ورد لا يتناسب وقرب محل السكن سيتم تعديله”.
كما نفى البيان، “نية الوزارة مطلقاً إبطال أو إنهاء عقد أو عمل أي أحد من موظفي العقود أو الأجور أو قراء المقاييس”، داعياً إلى “عدم الاستماع لما يروج من غير المصادر الرسمية للوزارة”.
وتعهد البيان، بـ “دفع مستحقات موظفي العقود والأجور، بمجرد أن تطلق المبالغ المالية من وزارة المالية لصالح الكهرباء من أموال الجباية المركزية”.