كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عن حاجتها لـ 45 يوما لتدقيق مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في تصريح: إنه “في حال أرسلت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، خلال الشهر الحالي أو في نهايته، فإن اللجنة المالية تحتاج إلى شهر أو 45 يوماً لإكمال تدقيق أبواب الصرف والإيرادات وغيرها مع استضافة الجهات الحكومية المعنية”.
وأشار إلى أن “أسعار النفط غير مستقرة، لكن يقدر بأنه سيتم بناء الموازنة على سعر 45 دولاراً”، لافتاً إلى أن “حصة الإقليم ستكون حسب الاتفاق ،ووفقا للدستور ،وقانون الإدارة المالية”.
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المالية النيابية، إرسال كتاب تأكيد إلى الحكومة من أجل سرعة إرسال مشروع موازنة العام المقبل، مؤكدة عدم معرفتها بمشروع قانون الموازنة حتى الآن.
رد مع اقتباس