نقلاً عن جريدة الزمان
************************************************** *****************
رفعت وزارة العدل اشارات الحجز عن قطع الاراضي العائدة للضباط والمراتب المنتسبين في الجيش السابق.وقال مفتش عام الوزارة امين عبد القادر الاسدي في سؤال لمراسل جريدة (الزمان) امس
ان (اللجان الفرعية في مكتب المفتش أنهت أعمالها في اللجنة المشكلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن قطع الأراضي المشمولة بالقرار 117 لسنة 2000 المخصصة للعسكريين من ضباط ومراتب بالانتهاء من المرحلة الثانية التي تخص رفع اشارات الحجز عن آلاف العقارات في بغداد والمحافظات ورفعت توصياتها الى الوزير حسن الشمري الذي صادق على التوصيات الخاصة برفع الحجز وسيتم خلال الايام المقبلة رفع الاضابير الخاصة بتلك القطع الى دائرة التسجيل العقاري العامة لتسهيل تسجيل تلك الاراضي باسماء اصحابها).واضاف الاسدي ان (القطع المشمولة هي المخصصة على وفق القرار 117 لسنة 2000 والمسجلة بين 9/4/2003 ولغاية 15/10/2005) موضحا انه (سيتم توجيه دائرة التسجيل العقاري العامة لتوجيه دوائرها الفرعية بالاعلان عن ارقام العقارات المشمولة كي لا يتم ابتزاز اصحاب تلك العقارات من ضعاف النفوس). لافتا الى ان (اللجنة التي تم تشكيلها من الامانة العامة لمجلس الوزراء انجزت في وقت سابق الفقرة الاولى من توصيات الامانة برفع اشارات الحجز عن اكثر من 600 عقار للاراضي المخصصة من 18/3/2003 ولغاية 15/10/2004). مؤكدا ان (الاعمال التي قام بها مكتب المفتش بهذا الصدد استغرقت مدة طويلة للعدد الكبير لتلك العقارات وقد تم تشخيص الحالات بالسرعة الممكنة لانها تتعلق بعقارات المواطنين).واشار الاسدي الى انه (بعد مصادقة الشمري على توصيات اللجان الفرعية في المكتب اتمت اللجان اعمالها بشكل نهائي ولم يتبق سوى الاجراءات الادارية المتعلقة بوضع آلية رفع الحجز عن تلك القطع وبذلك يكون مضمون قرار 117 لسنة 2000 المذكور قد استوفى الغرض منه) .... انتهى .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي احمد التميمي
