السومرية نيوز/ بغداد
لا يبدو واقع صناعة الكتاب في العراق، أفضل حالا من صناعات أخرى متوقفة منذ عقود، في بلاد عُطلت مفاصلها، وباتت تستهلك أكثر مما تُنتج، على الرغم من ارتفاع نسبة المشتغلين في مجال الكتابة والتأليف، فضلا عن طيف واسعٍ من قراء ومهتمين.
وعلى مدى عقود مضت.. حتى الآن، عانت صناعة الكتاب في العراق من معوقات وعراقيل، ربما يكمن جزء منها في شح التمويل وانعدام التوزيع فضلا عن كساد السوق الثقافي وضياع حقوق المؤلف والناشر، في ظل غياب قوانين واضحة تُسيّر المطبوعات وتحدد وجه العلاقة بين المؤلف والناشر والموزع.
ومن مظاهر أزمة صناعة الكتاب عراقياً، لجوء الكتّاب العراقيين للتعامل مع دور نشر عربية خلاصا من عزلته في الداخل في بعض الأحيان، وفي أخرى، يبدو البديل المتوافر محليا لا يلبي الطموح، رغم محاولات جدية لدور نشر أسست بعد العام 2003، ومساعي دار الشؤون الثقافية الحكومية، الارتقاء بالمطبوع فني وتسويقيا.
وفي ظل غياب بنية تحتية ثقافية، اختيرت بغداد لتكون عاصمة للثقافة العربية العام 2013، ومن ضمن مشروعاتها طباعة نحو 1000 عنوان لمثقفين وكتّاب عراقيين، طُبعَ منها حتى الان نحو 300 عنوانا فقط، غير أن مشكلة وجود صناعة عراقية للكتابة، ظلت تراوح مكانها المعتاد في ركن الإهمال.
إلا أن لرئيس الوزراء نوري المالكي نظرة متفائلة حين قال ببيان في (29 تشرين الثاني 2012)، على هامش افتتاح معرض الكتاب الدولي، إن "الفرصة أصبحت متوفرة للطباعة والنشر والعرض في العراق"، مشددا على أن "الثقافة والمثقف العراقي من أولويات اهتماماتنا، خلافا لما شهده هذا المجال زمن النظام السابق عندما كان الكتاب من الممنوعات".
تخلف صناعة الكتاب عراقيا
لم يتبق من مؤسسة حكومية صانعة للكتب في العراق بعد العام 2003 سوى دار الشؤون الثقافية، والتي اتجهت العام الماضي إلى طباعة عدد من منشوراتها في مطابع أهلية خارج وداخل البلاد، نتيجة لتقادم مطابعها وقِدم تقنياتها.
المستشار الإعلامي لدار الشؤون الثقافية، الشاعر منذر عبد الحر، بيّن، أن "مطابع الدار تقليدية وقديمة، ولا تسمح تقنياتها بإنتاج كتاب جيد فنياً يستطيع المنافسة في السوق، لذا قامت الدار بطباعة بعض كتبها بمطابع خارجية لتستطيع منافسة مطبوعات الدور الاخرى في المعارض الخارجية من حيث الجودة".
ويوضح عبد الحر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "أهم معوقات عمل دار الشؤون تكمن في كونها دائرة تعتمد على "نظام التمويل الذاتي"، مشددا على ان "شمول الدار بهذا القرار باعتبارها دائرة حكومية منتجة لا يتيح لها التحرك بشكل فعالّ، فصناعة الكتاب غير مجدية من الناحية التجارية عراقياً وعربياً".
ويلفت إلى أن "دار الشؤون لا يمكن لها أن تغطي نفقاتها الكبيرة، كموازنة تشغيلية لمفاصلها ودفع رواتب موظفيها ونفقات مطابعها"، مبينا أنه "كانت في السابق مدعومة بشكل جيد، وتعطي للكتاب العراقي اهمية، بوصفها الدار الحكومية الوحيدة المعنية بهذا الشأن".
ويعود مجددا عبد الحر ليحمل مسؤولية الاخفاق لقرار "التمويل الذاتي" ويصفه بـ"المعوّق المهم"، ويستدرك "مطابعنا لا يمكن لها ان تؤمن عملية تجارية مربحة تغطي النفقات، انها مطابع قديمة، والسوق فيه منافسة قوية".
ولربما يتفق الكُتبي والناشر مازن لطيف وهو صاحب دار ميزوبوتاميا للنشر في بغداد، مع عبد الحر في ان المنافسة قوية تجارياً، والكتاب الجيد يطرد الكتاب الرديء من حيث الجودة.
ويعلّق لطيف "بعد العام 2003، كنا نتوقع ان صناعة الكتاب ستزدهر، لكن الذي حصل إنها بدأت تتحسن قليلا، كنا نعول على الانفتاح مع دول العالم، والافادة من الطباعة العربية والعالمية".
ويعتقد لطيف في حديث مع "السومرية نيوز" ان أول صعوبة تواجه صناعة الكتاب في العراق تكمن في ان "المطابع العراقية ما تزال رديئة وكلاسيكية، لا تنفع بطباعة الكتب، فتقنياتها مضى عليها عقود من الزمن".
ويشير لطيف إلى أن "مشكلة أخرى تقف عائقا أمام صناعة الكتاب وهي نوعيات الورق الطباعي"، بقوله إن "اغلب نوعيات الورق المستخدم في صناعة الكتب في العراق من النوع غير الاحترافي، فضلا عن رداءة التصميم والاخراج، لهذا يلجأ الناشر العراقي الى الطباعة خارج البلاد ومن ثم ادخالها الى بغداد".
ويوضح انه من المعوقات الاخرى، "ارتفاع اسعار طباعة الكتاب في العراق، فأجور الايدي العاملة مرتفعة جدا قياسا الى البلدان المجاورة كسوريا وايران وايضا لبنان".
ويطالب لطيف بأن "تقوم وزارة الثقافة والحكومة العراقية بتوفير الورق للناشرين، او للمؤلفين، او للمطابع".
صاحب دار الروسم والتي اسست في تموز العام 2012، الشاعر زعيم نصّار، يجد ان "المعرقل الاساس لصناعة الكتاب، هو ارتفاع سعر الورق في بغداد"، ويعتبره "مؤثراً كبيراً"، مبينا أن "سعر الطباعة في بغداد مرتفع كثيراً عما موجود في بيروت ودمشق".
ويمضي نصّار بالقول، في أن "سعر تكلفة كتاب من 120 صفحة قطع متوسط يكلّف ببغداد نحو 1000 دولار، بينما سعر تكلفة ذات الكتاب في بيروت أو دمشق نحو 600 دولار".
ويعلّق "لذا نشعر بالحرج من الأدباء وهم من اصدقائنا حين نبلغهم بأسعار الطباعة في بغداد"، مضيفا انه "يتعامل مع مطبعة في بغداد تمتاز بتقنياتها الحديثة".
ويطالب الحكومة بـ"دعم المطابع ودور النشر، او على الاقل المساهمة بنصف كلّفة الطباعة".
ويلقي نصّار باللائمة على "اتحاد الناشرين"، ويصفه بـ"غير الفاعل"، ويجد ان عليه - اي اتحاد الناشرين - بأن يبادر بـ"التحرك لحث الحكومة على دعم طباعة الكتب في بغداد، حتى لا تخرج اموال طائلة من البلاد".
وينتقد نصار الحكومة لكونها "غير منتبهة لهذا الامر المهم، لاسيما ان هناك وزارات تقوم بطباعة الكتب المنهجية كوزارة التربية والتعليم العالي".
واعرب نصّار عن امله في أن "يتم التوصل مع الحكومة، او مع لجنة الثقافة والاعلام النيابية، لإيجاد حل لمعضلات صناعة الكتاب العراقي، فضلا الحفاظ على المال العراقي في البلاد وضمان عدم خروجه".
معضلة الانتشار وتعطيل الدار الوطنية للنشر والتوزيع
وتواجه صناعة الكتاب في العراق، معضلة قد تكون "الاعقد"، والمتمثلة بغياب التسويق والتوزيع، لاسيما بعد حلّ "الدار الوطنية للنشر والتوزيع"، والتي تأسست في العام 1972، بالرقم 117، والتي كانت لها السلطة الحصرية ما يخص التوزيع والتسويق والاعلان خارج وداخل العراق.
مستشار وزارة الثقافة حامد الراوي يصف في حديث لـ"السومرية نيوز"، انعدام تسويق الكتاب في العراق بـ"الانتكاسة الكبرى"، مبينا ان "الجانب التسويقي كان ممثلاً بالدار الوطنية للنشر والتوزيع أصيب بالشلل بعد تعطيل عملها".
وينفى الراوي أن تكون للوزارة، على صلة بملف "الدار الوطنية"، معتبرا ان تعطيلها كان في "ايام النظام السابق"، مقترحا ان "يعاد إحياؤها بالرغم "من اعمال السلب والنهب التي طالتها، او استحداث شركة بديلة لها، وهو امر يتعدى صلاحيات الوزارة، فضلا صعوبة الحصول على تشريع لتأسيسها من قبل مجلس النواب".
فيما يرى صاحب دار ميزبوتاميا، مازن لطيف ان "أصعب قضية في صناعة الكتاب في العراق هي التوزيع"، مبينا ان "لذلك أضرار كثيرة، فالعراق حتى الآن لا يشارك في معارض خارجية عربية ودولية، فضلا عن ان التوزيع في المحافظات قليل جدا، وبالغالب يقوم المؤلف بتوزيع كتبه مجاناً على او على المكتبات".
واضطر لطيف حسب قوله إلى الاتفاق مع موزع صحف في "البورصة"، لتوزيع مطبوعات داره، ويقول انه "مؤخرا اتفقت مع الموزع على ان اعطيه 1000 نسخة من كل عنوان وبسعر الطباعة ليوزعها في المحافظات مع الصحف المجلات"، مقترحا ان "تكون هناك جهة حكومية او غير حكومية لتوزيع الكتاب في العراق".
وفيما يخص ملف الدار الوطنية للنشر والتوزيع، يوضح لطيف ان "الشركة تتبع الى وزارة التجارة، ومقرها الكائن في حي الوزيرية مهمل للغاية، وفيه كميات كبيرة من الورق والاحبار متروكة ومهملة"، مطالبا ان "تعمل وزارة التجارة على تأجير الدار الى مستثمر او ناشر على دراية بالمهنة، ان حدث ذلك سيكون خطوة ممتازة".
ولا يختلف الامر كثيرا عما تعانيه دار الشؤون الثقافية فيما يخص معضلة التوزيع، ويقول المستشار الاعلامي للدار منذر عبد الحر ان "الرائج لدينا في الدار هو انتاج الكتاب الادبي، لذا لا تستطيع دور النشر تبني توزيعه".
ويؤكد عبد الحر ان "لدى دار الشؤون خطة توزيعية ناجحة في بغداد والمحافظات"، مبينا ان "المكتبات لا تستطيع الاتفاق مع الدار بشكل مباشر بسبب غياب الوسيط المناسب".
ويضيف ان "الدار استطاعت ان تؤمن ايصال مطبوعاتها عبر معارض الكتاب الموجودة في بغداد والمحافظات، على قلتها".
لكن صاحب دار الروسم، الشاعر زعيم نصّار، يتهم دار الشؤون الثقافية بأنها "لم تفكر بوضع استراتيجية للتوزيع اصلا"، مبينا ان "الدار توزع على مكتبات محدودة في شارع السعدون، كمكتبة النهضة العربية وبعض المكتبات الاخرى داخل بغداد، فمسألة توزيع الكتاب العراقي حكوميا معدومة وغير موجودة".
وبشأن ملف الدار الوطنية للنشر والتوزيع، يعلّق نصّار ان "هذه الدائرة الغيت، ومقرها موجود قرب المكتبة المركزية لكلية الاداب، لكن الوزارة والجهات المعنية لا تفكر ابدا بالتوزيع، فالمخازن تغص بأطنان من الكتب".
"إحياء" دار الحرية للطباعة و"عقدة" دار النهرين
قبل العام 2003 تأسست الكثير من دور الطباعة والتوزيع الحكومية، منها من عطلت في الثمانينيات كدار الجماهير للطباعة والنشر، ومنها ما استحدث نهاية تسعينيات القرن الماضي كدار الحرية للطباعة والنشر، ومنها من كتبت لها الحياة كدار النهرين للطباعة والتي الحقت قبل نحو شهرين أو اكثر بالبنك المركزي العراقي.
وكانت وزارة الثقافة اعلنت اواخر العام الماضي 2012، عن مناقصة لاعادة اعمار مبنى دار الحرية للطباعة والنشر والتوزيع، فضلا عن تجهيز الدار باجهزة طباعية تحت الرقم 2012/4 ضمن مشاريع بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013، الامر الذي اكده لـ"السومرية نيوز" المستشار الثقافي للوزارة حامد الراوي.
واسست دار الحرية للطباعة في (15 نيسان 1998)، على اساس كونها شركة تابعة لوزارة الثقافة والاعلام حينها برأس مال قدره 30 مليون دينار استناداً لأحكام المادة 6 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997، وانيطت بها مهام عدة تتعدى كونها شركة طباعة ومن بينها تشجيع حركة التأليف والترجمة عن طريق الطبع والنشر وتنظيم شؤون الطباعة في البلاد، فضلا عن تنظيم عمل المطابع الأهلية ومكاتب الطباعة ومعامل صنع الأختام والباجات ومنح إجازات التأسيس الخاصة بها وتجديدها سنويا إستنادا إلى أحكام قانون المطابع رقم 189 لسنة 1969 المعدل والتعليمات المركزية الصادرة بموجبه.
وفيما يخص دار النهرين للطباعة، والتي اسست قبل نحو 30 عاما، فبقيت في مهب ريح التجاذبات الادارية والسياسية، ما بعد العام 2003، حيث اقرّ مجلس الوزراء في جلسته الـ 26 في (10 حزيران 2008) مجلس الوزراء مشروع قانون فك ارتباط الدار من البنك المركزي العراقي والحاقها بوزارة التربية، وإرساله الى مجلس النواب.
وفي (10 تشرين الاول 2011) قرأ مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي والحقاها بالامانة العامة لمجلس الوزراء والمقدم من لجنتي المالية والتربية، وفق ما جاء في موقع المرصد النيابي العراقي.
لكن الامر ظل معلقا حتى جلسة مجلس الوزراء بالرقم 51 في (27 تشرين الثاني 2012) والتي اعلن فيها الموافقة مشروع قانون فك إرتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية وحذف الفقرة 2 من المشروع وإحالته الى مجلس النواب!!
والدار حتى اللحظة ما زالت مرتبطة اداريا بالبنك المركزي العراقي بملاك بلغ لغاية تشرين الثاني 2012، 716 موظفا، وفق موقف الاداء الوظيفي للشركة والذي اطلعت عليه "السومرية نيوز".
خفايا طباعة كتب مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية
تعتقد وزارة الثقافة انها حققت فتحاً في مجال طباعة الكتب ضمن مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية 2013، وانها استطاعت ان تقفز بالمطبوع العراقي الى ما يستحقه، عبر طباعة المنشورات الخاصة بالمشروع خارج البلاد وعبر دور نشر عراقية "وسيطة"، غير ان هناك من يتهم الوزارة بمحاباة ناشرين على حساب ناشرين اخرين.
ويدافع مستشار وزارة الثقافة حامد الراوي عن اتفاقات الوزارة مع الناشرين بقوله انه "تعاملنا مع دور نشر عراقية بالدرجة الاساس، وهذه الدور ربما لديها ارتباطات تنفيذية واتفاقات مع دور نشر خارج العراق".
ويكشف ان "الوزارة التعاملت مع دور عراقية، من بينها دار ميزوبوتاميا والجواهري ومطبعة اتحاد الناشرين، فضلا عن دور اخرى"، مضيفا الى ان "دار الشؤون الثقافية كان لها دور كبير في المشروع".
وينوه الى ان "عدد العناوين المطبوعة حتى الان ضمن مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية بلغ اكثر من 250 عنواناً وربما تصل الى 300 عنواناً بعد اضافة مطبوعات دار المأمون".
وعدَّ المشروع "فرصة لاظهار الكتاب العراقي بالشكل الذي يليق به"، لافتا الى انه "سنحاول توزيعه وتسويقه طوال ايام الفاعلية على مدى عام كامل".
فيما يقول الناشر مازن لطيف انه "لدي عقد مع وزارة الثقافة لطباعة 65 عنوانا بواقع 2000 نسخة لكل عنوان، وستكون من افضل الكتب المطبوعة ما يخص الجودة والاخراج والطباعة والمحتوى".
ويضيف ان "اي ناشر عربي او عراقي يتمنى ان يقوم بطباعتها وعلى نفقته، وهذه الكتب ستوزع في المعارض والجامعات".
ويشدد على ان "الوزارة نجحت بالاتفاق مع دور نشر اهلية وليست حكومية، كدار ميزوبوتاميا ومكتبة عدنان واتحاد الناشرين ومكتبة الجواهري، فدور النشر الحكومية لا توفر مطبوعا جيدا كالناشر الاهلي".
ويعرب لطيف عن تفاؤله في ان "وزارة الثقافة ستنجح بالترويج لكتب عراقية حقيقية".
صاحب دار الروسم، زعيم نصّار، يعتقد عن وجود "اتفاقات خاصة بين بعض الناشرين وبين القائمين على مشروع طباعة الكتب".
ويكشف انه قدم كناشر للحصول على عقد لطباعة 40 عنوانا وعلى اقل تقدير ضمن المشروع، ولم يتسن له التعاقد لاسناد دار الروسم.
ويوضح انه "اكثر من 400 عنوانا طبعت ضمن المشروع الذي يصل سقفه الى 1000 عنوان، والذي اعرفه ان دار ميزوبوتاميا حصلت على عقد وطبعت عناوينها في لبنان، وايضا مكتبة عدنان حصلت على عقد لطباعة 100 عنوان، وتقوم بطباعتها في الضاحية الجنوبية ببيروت".
وينوه الى ان "توجه الناشرين الى بيروت ان العقود كانت بمبالغ كبيرة، لذا ضمن مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية خرجت اموال كبيرة من البلاد".
ويتهم نصّار القائمين على ملف بغداد عاصمة للثقافة العربية، بـ"التسويف معه"، مشيرا الى انه "زرت المستشار الثقافي حامد الراوي، وكتب لي ورقة صغيرة لمقابلة وكيل الوزارة المشرف على مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية فوزي الاتروشي الذي لم استطع مقابلته".
ويتابع بالقول انه "كنت انتظر لساعات طويلة في مكتب الاتروشي، ولم افلح بمقابلته، وبقيت اتنقل بين مكتبه ومكتب الراوي، شعرت ان هناك تسويفا، لذا احسست بالحرج وتركت الموضوع، رغم اني كتبت بمشروعي ان الطباعة ستتم في داخل البلاد حفاظا على المال العراقي حتى وان كانت الكلف مرتفعة".
يذكر أن منظمة اليونسكو اختارت في العام الماضي 2011 بغداد عاصمة للثقافة العربية للعام 2013.
رد مع اقتباس