قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
{بغداد: الفرات نيوز} ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، جرى خلالها التداول بشأن مستجدات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.
وتمت خلال الجلسة مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، والإجرءات الحكومية المتبعة في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا.
وبعد أن بحث مجلس الوزراء ما مدرج ضمن جدول أعماله، أصدر القرارات التالية:
أولا/ إقرار محضر الاجتماع الرابع للهيئة العليا للتعداد المرافق ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد ت.س/3/246، المؤرخ في 25/8/2020، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب الآتي:
1- إلغاء الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (108 لسنة 2019)، ويحدد موعد جديد لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن على وفق أحكام المادة (9) من قانون الإحصاء (21 لسنة 1972)، ببيان يصدر من وزير التخطيط.
2- قيام الوزارات كافة بإرسال ملحوظاتهم، بشأن استمارات التعداد السكاني خلال مدة أقصاها شهر من تأريخ إصدار هذا القرار.
ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، وإحالته الى مجلس النواب إستنادا الى أحكام المادتين (61/ أولا، و 80/ثانيا) من الدستور.
ثالثا/ الموافقة على شطب الديون المترتبة بذمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن بدلات الإيجار للمدة من عام/ 2008 لغاية نهاية عام /2020، التي تقدر بمبلغ (7500000000) دينار، فقط سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار، على أن تقوم المفوضية آنفا بإنجاز مهماتها بشأن تهيئة المخازن واستقبال الأجهزة والمستلزمات الانتخابية، استعدادا للحدث الانتخابي المرتقب، استنادا الى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
رابعا/ تُحمّل وزارة الدفاع الفرق الناجم عن تحويل العملة من الدينار الى الدولار، والبالغ قيمته (406,131,88) دولار، من المبالغ بعملة الدولار الفائضة، والموجودة ضمن الحساب الجاري لوزارة الدفاع المفتوح في المصرف العراقي للتجارة (TBT) ومن مبالغ العقود الاستثمارية، على أن تتولى وزارة التخطيط ووزارة المالية أخذ الإجراءات الملائمة بشأن القيود المحاسبية المطلوبة، للتسجيل في السجلات وتأشير المبلغ المذكور آنفا، لغرض قيام وزارة الدفاع بالمباشرة بفتح الاعتماد المستندي المطلوب أصولياً وقانونياً، لضمان نصب الأجهزة الطبية في مستشفى عام للقوات المسلحة.
خامسا/ وفيما يخص قرضي تمويل مشاريع وزارة الكهرباء المنفذة من شركة سيمنس تقرر:
1- اعتماد الفقرة (3/ف) من المادة 2 ثانيا العجز من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2019، كأساس قانوني لاقتراض المبالغ المثبتة في كتاب وزارة المالية ذي العدد 4664، المؤرخ في 1/9/ 2020، لتمويل مشروع تنفيذ وإكمال 8 وحدات توربينية والتجهيز والإشراف على (32) وحدة تبريد اخرى، ومشروع تنصيب وتركيب وتشغيل (9) توربينات غازية لمحطة كهرباء واسط الغازية، وبإجمالي مبلغ مقداره (438,550,000) يورو.
2- الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة، مبلغ الدفعة المقدمة للمشروعين آنفا، والبالغة (68,660,051) يورو، استنادا للمادة (1/أولا) من قانون الاقتراض الداخلي والخارجي (5 لسنة 2020).
سادسا/
1- تمويل مشاريع الصيانة المرحلة الخامسة (PUPOS) لصالح شركة GE الأمريكية لعام2020، وبمبلغ قدره ( 250,000,000) دولار، فقط مائتان وخمسون مليون دولار، من خلال اتفاقية القروض مع مؤسسات ضمان الصادرات المعنية.
2- تخويل وزارة المالية الاقتراض من المصرف العراقي للتجارة مبلغ (15%) كدفعة مقدمة من قيمة المشروع خلال عام 2020، والبالغة (37,500،000) دولار، فقط سبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة الف دولار.
سابعا/
- إقرار المحضرين (15، و16) والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني (45 لسنة 2018)، المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد و.س/1/2/840، المؤرخ في 2/11/2020، الخاصة بمشاريع المستشفيات، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد م.د/ق/2/1/71/387 ل.ق، المؤرخة في 15/11/2020.
- باستثناء الفقرة (5) حيث يكلف مكتب خطيب وعلمي الاستشاري بتقديم الاستشارة فيها، على أن تدفع أجور الاستشارة من قبل وزارة النفط.
ثامنا/ رغبة جمهورية العراق في تعزيز دور بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق (يونامي)، للحصول على المزيد من المشورة والدعم والمساعدة التقنية والمراقبة الانتخابية، في إطار سعيها لدعم العراق في هذا المجال.
تاسعا/ تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتعاقد مع الاونكتاد (UNCTAD) لأتمتة العمل الكمركي وفقا لما جاء بالفقرة (ثالثا) المثبتة في كتاب وزارة المالية، ذي العدد (2020) في 17/11/2020، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، وإلغاء القرارات السابقة بشأن موضوع الأتمتة، شريطة أن يتم تنفيذ العقد عن طريق (UNACTED) دون أن تتم إحالته الى غيرها.
رد مع اقتباس