حذرتْ اللجنة الاقتصادية البرلمانية المواطنين من شراء الحلي والمصوغات المغشوشة في الاسواق المحلية والمشابه للذهب الحقيقي وحملت وزارة التخطيط وجهاز التقييس انتشار تداول المصوغات المغشوشة وعمليات النصب والاحتيال حاليا.وقال النائب نورة البيجاوي ان اللجنة الاقتصادية خاطبت وزارة التخطيط وارسلت اسئلة مكتوبة الى وزير التخطيط تتضمن معرفة آليات ادخال المصوغات الذهبية الى العراق وكيفية تتم عملية فحص الذهب ومتابعة دخول الكميات الواردة من دول الجوار عبرالاستيراد العشوائي وغيرها لكن الاجابة عن هذه الاسئلة لم ترد حتى الان من الوزارة.واكدت ان اللجنة تلقت العديد من الشكاوى والمناشدات من المواطنين لشيوع ظاهرة الذهب المغشوش وتداول الحلي غير الاصلية المشابهة للذهب الاصلي والحقيقي في الاسواق المحلية والتي يقوم بها بعض التجار من ضعاف النفوس ورواج عملية الذهب باسعار اقل من الاسعار المعهودة.واضافت البيجاوي ان كميات من الذهب المغشوش ترد عبر منافذ اقليم كردستان التي ليس عليها رقابة من الدولة وكذلك منافذ تركيا وسوريا والامارات عبر جلبها صاغة وتجار يسافرون بحجة السياحة لكنهم ياتون بالذهب بدون رقابة خاصة ان الصاغة اصبحوا يمتنعون عن وسم وختم المصوغات المحلية في جهاز التقييس كما كان معمولا قبل العام 2003.وحملت البيجاوي وزارة التخطيط مسؤولية انتشار مثل هذه الظاهرة الغريبة لعدم طرحها برامج لتثقيف المواطن وتوعيته للتعامل مع اسواق الحلي والذهب كذلك عدم تفعيل عملية وسم وختم الذهب من قبل جهاز التقييس لجميع الصاغة معتبرة ان هذه الظاهرة حالة سلبية ستؤثر على المواطن بالمحصلة الاخيرة.واشارت الى ان اللجنة الاقتصادية ستستضيف رئيس الجهاز المركزي للتقييس الاسبوع المقبل كونه المسؤول عن ظاهرة الذهب المغشوش وباعتباره مسؤولا عن الدائرة ذات العلاقة.وبينت ان وزارة التخطيط نفذت مؤخرا 800 عملية ضبط لمحال الصاغة المخالفة للضوابط، داعية بالوقت نفسه الى تفعيل المراقبة الحكومية من الاجهزة الامنية ومتابعة الجناة من الموزعين والتجار والموردين وملاحقتهم قانونيا.