الحاجة الى نظرية المحاسبة :-
كما هو متعارف عليه فان أي مهنة لها القدرة على البقاء والاستمرار بالعمل طالما توفرت الحاجة لاستخدامها دون الحاجة الى صياغة اطار فكري (نظري) لها الا ان العديد من المشاكل التي تظهر اثناء التطبيق فيما بعد تنشا الحاجة الى وجود ذلك الاطار او تلك النظرية ونظراً لتعدد الجهات التي تستخدم الكشوفات المالية فان احتياجات تلك الجهات قد تتفق او تتعارض مع بعضها البعض ولمقابلة تلك الاحتياجات المتعددة والوفاء بمسؤولية المحاسب عن تقديم الكشوفات المالية لمالكي المنشات قام المحــــــــاسبون باعداد (( الكشوفات المالية العامة الاغراض)) التي تعبر عن المركز المالي للوحدة الاقتصادية ونتيجة نشاطها الاقتصادي بصورة حقيقية وعادلة وشاملة وتواجه مهنة المحاسبة في مجال توصيل تلك المعلومات الى مستخدميها بالمخاطر المحتملة الناتجة عن التحيز او عدم الدقة او الغموض او سوء التفسير عند اعداد الكشوفات المالية ورغبة في تفادي هذه المخاطر والعمل على اعداد كشوفات مالية يمكن استخدامها في المقارنات بين الوحدات الاقتصادية المختلفة وكذلك يمكن مقارنتها بين الفترات المحاسبية المختلفة لوحدة اقتصادية معينة فقد حاولت صياغة مجموعة من المفاهيم والمبادئ والاجراءات (اطار فكري) تكون مقبولاً قبولاً عاماً او مطبقة بصفة عامة يطلق عليها (المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً ) وبغياب هذا الاطار (المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً ) سيستخدم كل محاسب او وحدة اقتصادية استخدام مفاهيم ومبادئ واجراءات محاسبية خاصة بهما وهي غالباً ما تختلف من محاسب لاخر او وحدة اقتصادية لاخرى الامر الذي يجعل من الصعوبة او المستحيل عمل المقارنات بين الكشوفات المالية الخاصة بالوحدات الاقتصادية المختلفة لان العمل بهذا الاسلوب سيتطلب البحث عن المفاهيم والمبادئ والاجراءات المحاسبية المستخدمة من قبل كل وحدة اقتصادية او في كل فترة من الفترات المحاسبية.كل هذا يعود الى قصور الاطار الفكري للمحاسبة لكثير من جوانبه.