يقطب محمد عيسى (65 عاماً) حاجبيه وهو ينتظر دوره في طابور الرسوم الخاص بعقود الزواج في محكمة الأحوال الشخصية في الحلة، ويذكر أن "المحاذير التي اتخذتها المحكمة للحماية من فيروس كورونا جيدة، فهناك مسافات تباعد، والجميع يرتدي قناع الوجه والقفاز، لكن حجم المراجعين كبير".
ولدى سؤاله من قبل مراسل "القضاء" عن حاجته، قال "جئت لإتمام زواج ابني البكر، كنا ننتظر أن يزول الفيروس"، لكنه استدرك مبتسما "لا داعي للانتظار.. فقد ساهمت كورونا في اختصار التكاليف، لم لا يتزوج الآن؟".
ويبدو أن أحداً لم يكن يتوقع أن هذه الجائحة التي خيمت على العالم ومنعت الاختلاط وأغلقت على الحياة، قد "تجمع رأسين بالحلال"، لكنها أثبتت العكس في محافظة بابل، فعند حساب حالات الزواج لتموز مقارنة بعددها خلال الشهر نفسه من العام الماضي ستجد أن نسب الزواج هذا العام تتعداها بكثير خلال تموز 2019.
يقول عيسى وهو يجمع رزمة أوراق ومستمسكات ثبوتية إنه "رجل متقاعد، ولديه ابن يعمل عاملا مياوما في البناء، وان الجائحة ساهمت في تعطيله عن العمل لشهرين ما اضطره للصرف من الأموال التي جمعها لإتمام زواجه".
وأضاف أن "الناس تقبل على الزواج هذه الأيام لأن تكاليفه قلت، فمعظم حالات الزواج اختصرت المراسيم، تحت ذريعة الجائحة وعدم الاختلاط".
ولم يكن عيسى مخطئاً. فقد أظهرت الإحصائية التي أعدتها شعبة الإحصاء في رئاسة استئناف بابل ما يؤيد ذلك.
ويعتقد الإحصائي ذو الفقار جاسم أن "شهر تموز الماضي سجل رقما قياسيا بعدد حالات الزواج في المحافظة"، لافتا إلى أن "3181 حالة زواج سجلها شهر تموز الماضي، 3006 حالة كانت للعقود في محاكم الأحوال الشخصية في بابل و175 حالة كانت لتصديق زيجات خارجية، وهو عدد تاريخي"، بحسب الإحصائي.
ويقارن النسبة بالشهر نفسه في العام الماضي فيجد أن "الرقم المسجل في تموز 2019 أقل بمعدل ألف حالة تقريبا، فقد سجل 2354 حالة زواج، ما يفسر زيادة كبيرة".
وبالنظر إلى حالات الطلاق، فالرقم المسجل لعدد حالات الانفصال في تموز للعامين لا يخلو من الغرابة، فقد انخفضت نسبة الطلاق في بابل إلى 2% بالقياس إلى حالات الزواج وهي نسبة غير مسبوقة أيضاً، بحسب جاسم.
وأكد أن "تموز 2020 سجل 79 حالة طلاق، بينما سجل تموز 2019 مئتين وخمسين حالة، ما يعني أن النسبة انخفضت إلى الضعفين تقريبا".
ويعلق الخبير الاقتصادي مهند الشكري أن "هذا التصاعد في حالات الزواج متوقع لاسيما بعد عزوف نسبة كبيرة من الشباب عن الزواج بسبب تفاقم تكاليفه"، مقدرا أن "ستة ملايين دينار تقريبا جرى اختصارها عندما ألغيت مراسيم الولائم والحجوزات الفندقية والزفاف وقاعات الحفلات، تحت ذريعة مقبولة وهي الظرف الصحي".
رد مع اقتباس