TODAY - 19 October, 2010
الكشف عن أكبر عملية سرقة لوثائق صحة صدور الشهادات الدراسية
مفتش التربية يدقق في 2200 وثيقة صادرة من معهد المعلمين بالكاظمية
بغداد – بتول الحسني
كشف مكتب المفتش العام في وزارة التربية عن سرقة 400 وثيقة خاصة بصحة صدور الشهادات الدراسية من المديرية العامة للتقويم والامتحانات، فيما اكد استمرار عمليات التدقيق في 2200 وثيقة صادرة من معهد اعداد المعلمين في الكاظمية مشكوك بصحة صدورها.
وقال المفتش العام في الوزارة مظفر ياسين سعدون في لقاء خاص لـ»الصباح» ان سرقة وثائق صحة الصدور لخريجي الدراسة الاعدادية حصلت خلال عطلة عيد الفطر الماضي، مضيفا ان مكتب المفتش العام للوزارة أصدر فور اكتشاف السرقة اعماما الى رئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس النواب والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، حدد فيها تسلسلات هذه الوثائق للكشف عنها في حال ورودها، موضحا أن هذه الوثائق خالية من الاختام والتواقيع الا انه يمكن استعمالها في إصدار صحة صدور الشهادات الدراسية.وأشار سعدون الى أن تقصير بعض موظفي المديرية تسبب بحدوث السرقة، مؤكدا أنه سيتم توجيه العقوبات القانونية لمن يثبت تقصيره، واصفا عملية السرقة بأنها «الاولى من نوعها التي تحدث في الوزارة والمديريات التابعة لها».من جانب آخر، قال المسؤول الرقابي ان العمل مستمر بالتدقيق في 2200 وثيقة صادرة من معهد اعداد المعلمين في الكاظمية مشكوك بصحة صدورها، الى جانب استمرار تدقيق الوثائق التي تخص جميع موظفي وزارة التربية، وذلك من خلال متابعة عمل المديريات من ناحية استكمال الاضابير الشخصية للموظفين، الى جانب الوثائق التي ترد الى مكتب المفتش العام من قبل الوزارات الاخرى، والتي يتم التأكد من صحة صدورها.وبين انه في حال اكتشاف وجود تزوير في وثائق موظفي الوزارة فسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، فيما يتم اشعار الوزارات ومكاتب المفتشين العموميين فيها وهيئة النزاهة لاتخاذ الاجراء المناسب بالنسبة لموظفي الوزارات الأخرى.واشار سعدون الى ان هيئة النزاهة اصدرت تقريرا أظهر ان وزارة التربية من أكثر الوزارات تعاطيا للرشوة والفساد خلال شهر آب الماضي، موضحا ان نشاطات التربية في هذا الشهر تكون شبه متوقفة في ما يخص التعيينات والمعاملات، الا ان تلك المدة شهدت مراجعة أعداد كبيرة من الخريجين أمام المديريات التابعة للوزارة للحصول على شهاداتهم الدراسية للتطوع في وزارة الدفاع، ولم تكن هناك حالات رشوة وفساد في تلك المديريات، الا ان هيئة النزاهة اعتمدت آراء المراجعين في تقريرها، الذين عبروا عن امتعاضهم لبطء الاجراءات.
واكد ان مكتبه اتخذ اجراءات، حال ورود تقرير النزاهة، تمثلت بمتابعة عمل المديريات، الى جانب توجيه وزير التربية بتكثيف المتابعة وتشكيل لجان مشتركة من الجانبين لتنظيم عملية تزويد الوثائق.
الصباح