TODAY - 19 October, 2010
النجيفي: الهدف من التعداد تنموي واقتصادي ... والعرب لن يحصلوا على مكاسب أكثر من الكرد
التخطيط تلغي «القومية» من التعداد .. والكرد: لا أحد تجرأ على ذلك من قبل
اثيل النجيفي .. علي بابان
بغداد – مازن الزيدي
فيما كشفت وزارة التخطيط، امس الاثنين، لـ "العالم" عن عزمها رفع حقل القومية من ورقة التعداد السكاني العام، وصف محافظ نينوى القرار بـ "الصائب والصحيح"، بدورها أبدت اطراف كردية "رفضها الشديد" معتبرة القرار خطوة "لم يجرؤ أحد على اتخاذها حتى في العهود الماضية".
وارجأت الحكومة العراقية للمرة الثالثة إجراء التعداد السكاني العام الى مطلع شهر كانون الاول (ديسمبر) القادم، بعد ان كان مقررا في تشرين الاول الجاري، الا أن مراقبين ابدوا تشكيكهم بامكانية إجرائه في القريب المنظور بسبب الخلافات الجوهرية بين الاكراد من جهة، وأطراف عربية وتركمانية من جهة أخرى حول ملفي الاقليات والمناطق المتنازع عليها في كركوك ونينوى وصلاح الدين.
وفي تصريح خص به "العالم" امس، أكد وزير التخطيط علي بابان، "عزم وزارته رفع حقل القومية من التعداد العام" دون اعطاء مزيد من التوضيحات. الا ان مصدرا مطلعا في الوزارة قال "ان اتخاذ مثل هذا القرار يدخل ضمن صلاحية الوزير الذي يرأس اللجنة العليا للتعداد السكاني، رغم اننا ما زلنا ننتظر رأي المحكمة الدستورية بشأن الفصل بين التعداد بالاحصاء المنصوص عليه في المادة 140 من الدستور". وكان وزير التخطيط أبدى في لقاء سابق موسع مع "العالم" استعداده "لتأجيل التعداد 100 مرة" باعتباره "أفضل من ان يجرى مجزأً أو مشوها".
وتعليقا على القرار، قال محافظ نينوى اثيل النجيفي "انه قرار صحيح وصائب"، مضيفا ان "التعداد هو اجراء فني لغرض اهداف تنموية واقتصادية، ولا داعي لادراج حقل القومية فيه، لان العربي أو الكردي لن يحصل على حقوق أكثر من اخوانه، لذا كنا نشدد على ضرورة الا يكون التعداد عاملا لتفريق ابناء الشعب العراقي الواحد".
واشار النجيفي في حديث مع "العالم" الى ان القرار "كان جزءا من التوصيات التي قدمناها للجنة الوزارية التي شكلت بأمر رئيس الوزراء نوري المالكي للنظر بامكانية اجراء أو تأجيل التعداد السكاني هذا الشهر".
وتابع محافظ نينوى "طالبنا ايضا، بضرورة ان تناط عملية الحصر والاحصاء بالحكومة المحلية في نينوى، وان يتم تدقيق الاحصاء الذي نفذته جهات تابعة لمحافظتي اربيل ودهوك في حدود نينوى"، واردف "كما طالبنا ايضا ان يتم حصر مناطق النازحين الى كركوك، بمعزل عن السكان الأصليين".
وفيما رفض النجيفي اعتبار القرار "نصرا لمحافظة نينوى وعرب كركوك" ، أكد ان "جميع العراقيين اخوة ولا منتصر بين الاخوة، لكني أرى ان القرار سيحل الأزمة، ونطمح ان يتفهم الجانب الكردي هذا القرار".
وكان النجيفي اتهم ما اسماها بـ "ميليشيات كردية" بتهديد مواطني سهل سنجار والحمدانية، ومناطق اخرى متنازع عليها، لحملهم على "تبني" القومية الكردية في التعداد، واعتبر ذلك أمرا "لا يخلق اجواء مناسبة لإجراء التعداد في وقته المحدد".
ولأول مرة منذ عام 1987، يستعد اقليم كردستان للدخول في عملية تعداد تنفذها الحكومة العراقية، وكان الاحصاء السكاني الذي اجرته بغداد في 1997، واستثنى المحافظات الكردية لخروجها عن السيطرة، اظهر أن عدد سكان العراق يبلغ نحو 19 مليون نسمة، فيما تم تقدير مواطني الاقليم بنحو ثلاثة ملايين.
من جهته اعرب القيادي البارز في تحالف القوى الكردستانية سامي شورش عن "مفاجأته" بهذا القرار، مؤكدا في الوقت ذاته "رفض الاكراد القاطع له"، وتوقع ان "يخلق القرار مشاكل أكثر في المستقبل".
واضاف شورش في لقاء مع "العالم" "لا يمكن القبول برفع حقل القومية من ورقة التعداد العام، لأنها تعد امتدادا لسياسة المسخ التي مورست بحق مكونات الشعب العراقي".
وتـابـــع الـقــيـادي الكردي"حتى في العهود الماضية لم يجرؤ أحد على إلغاء القومية من جميع عمليات التعداد". ودعا شورش الى "انتظار الموقف النهائي للتحالف الكردستاني كونه لم يطلع على تفاصيل القرار"، مؤكدا ان التحالف "سيتخذ الموقف اللازم لاحقا".
وكان الاحصاء العام لسكان العراق ارجئ الى تشرين الاول 2009 لأول مرة بسبب سوء الاوضاع الأمنية بعد ان كان مقررا في 2007، فيما تم تأجيله للمرة الثانية الى تشرين الاول 2010 بسبب مخاوف التسييس التي تظهر الى السطح بالتزامن مع اقتراب المواعيد المحددة. ويخشى عدد من الاطراف ان ينتج التعداد تركيبة ديموغرافية تسهم بتغيير خارطة القوى السياسية والاجتماعية في بعض المناطق.
العالم
رد مع اقتباس
