TODAY - 19 October, 2010
البطيخ: نتنازل عن رئاسة الوزراء اذا تطلبت مصلحة البلاد .الكناني: اذا انسحب المجلس من تحالفنا فلكل حادث حديث
عبد المهدي يطلب من العراقية التريث 48 ساعة في اعلان ترشيحه لحين التفاهم مع الاكراد.. والمرجعية «قريبة» من خط الازمة

رئيس الوزراء نوري المالكي لحظة وصوله إلى طهران أمس حيث كان في استقباله نائب الرئيس الإيراني (ا ف ب)

بغداد – العالم　
كشف مصدر مطلع في القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ان القيادي في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي طلب التريث في اعلان ترشيحه من قبل تحالف الـ130 نائبا الذي من المفترض ان يخرج الى النور في غضون اليومين القادمين، كي يتسنى له "التفاهم" مع الاكراد، فيما اشار مصدر في مطلع على سير المفاوضات، الى ان "وصول أزمة تشكيل الحكومة الى هذا المستوى سيدفع مرجعية النجف الى التدخل"، متوقعا ان تشهد الايام القليلة المقبلة زيارات لكبار الساسة الى النجف لبحث هذا الموضوع.
يأتي ذلك، فيما قال قيادي بارز في التيار الصدري ان تنازل القائمة العراقية المتوقع عن حقها في تشكيل الحكومة "قد يمهد لعقد صفقة بين الفائزين الاربعة الكبار"، في اشارة الى العراقية والائتلاف الوطني ودولة القانون والتحالف الكردستاني.
وقال مصدر في القائمة العراقية، طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ"العالم" ان الاجتماع الذي عقدته القائمة العراقية (أمس) بحضور ممثلين عن جميع مكوناتها "اقر تخويل اللجنة التفاوضية للقائمة بالاتفاق مع المجلس الاعلى على ما تراه مناسبا، حتى اذا كان ذلك يقود الى تنازل القائمة عن حقها الدستوري في رئاسة الوزراء لصالح عادل عبد المهدي".
وكشف المصدر ان "جميع الاجواء باتت مهيأة لاعلان ترشيح عبد المهدي عن كتلة الـ 130 نائبا"، متوقعا ان يتم هذا الاعلان "خلال اليومين المقبلين".
وتابع انه "كان من المفترض الاعلان (أمس) عن ترشيح عبد المهدي، لكن الأخير طلب التريث حتى يتمكن من التفاهم مع الاكراد".
من جهته، قال مصدر مطلع على سير المفاوضات ان "المرجعية الدينية في النجف ستدخل على خط أزمة تشكيل حكومة بعدما وصلت هذا الحد من التأزم"، متوقعا ان "تشهد الايام القليلة المقبلة توافد القادة السياسيين على النجف لطلب مشورة المرجعية في هذا الشأن وتبين موقفها من الأزمة".
وعن حظوظ عبد المهدي في كسب ثقة الاكراد، قال المصدر ان "ثقة الاكراد بالمجلس الاعلى اكبر من ثقتهم بدولة القانون على اعتبار وجود تحالف استراتيجي بين الطرفين". واضاف ان "الاكراد مشاكلهم على الارض مع العراقية وليس مع دولة القانون، لان المناطق المتنازع عليها تضم اصوات مؤيدي علاوي، وهذا قد يدفع بالاكراد الى التفاهم مع العراقية لتحقيق الاستقرار الداخلي الذي تحتاج اليه البلاد في المرحلة المقبلة".
وكشف المصدر ان "اطرافا في التيار الصدري قد تتجه نحو دعم تحالف الـ 130 نائبا اذا ما وجدته قويا، كما ان بعض اعضاء الكتلة الصدرية تحدثوا عن انهم لن يصوتوا للمالكي داخل البرلمان حتى وان كان مرشح الكتلة التي تضمهم".
وعن الموقفين الاميركي والايراني من هذه التطورات، قال المصدر ان "الاميركان لاعب خفي ينتظر مشروعا منتجا ليدعمه، ولا فرق عنده بين المالكي وعبد المهدي حاليا"، مضيفا ان "ايران، وعلى الرغم من ميولها الواضحة تجاه المالكي، اذا ما وجدت ان ترشيح عبد المهدي سيحفظ الحق الشيعي فقد لا تمانع في دعمه". ويقول المصدر ان "تحالف الـ 130 نائبا اذا ما تولى تشكيل الحكومة فانه سيحفظ حق ائتلاف دولة القانون كاملا"، مشيرا الى ان "الآلية التي تنص على حسم 25% من حصة اي كتلة تحصل على منصب سيادي ستعزز حظوظ قائمة المالكي بالمشاركة في الحكومة بكامل ثقلها".
واشار المصدر الى ان "اجتماع اربيل المرتقب بين علاوي وبارزاني سيشهد تقديم مقترح من قبل العراقية يقضي بالتنازل لها عن رئاسة الجمهورية مقابل حصول طالباني على منصب رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية". واضاف ان "علاوي سيطلب من بارزاني اقناع طالباني بهذه الصيغة التي ستؤمن مشاركة جميع الاطراف بحسب استحقاقها".
وفي اول اعلان صريح عن توجه القائمة، اعلن القيادي في العراقية جمال البطيخ استعداد قائمته "للتنازل عن حقها الدستوري في تشكيل الحكومة لمرشح المجلس الاعلى اذا كان ذلك يخدم مصالح البلاد".
وقال البطيخ في مقابلة مع "العالم" ان "نواب العراقية الـ 91 طالبوا قيادة القائمة بوضعهم في صورة تطورات المشهد السياسي، وهو ما دعا الى عقد الاجتماع وتمخض عن جملة تفاهمات". واضاف ان "اعلان تحالف العراقية والمجلس الاعلى وحزب الفضيلة سيعلن خلال اليومين القادمين". في غضون ذلك، اعتبر القيادي في التيار الصدري أمير الكناني تنازل العراقية المتوقع عن منصب رئيس الوزراء "خطوة ايجابية".
وقال الكناني في تصريح لـ "العالم" ان العراقية "اذا ما اعلنت تنازلها الصريح عن رئاسة الوزراء فان ذلك قد يمهد لعقد صفقة بين الفائزين الاربعة الكبار"، في اشارة الى العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني والاكراد.
واوضح الكناني ان "التيار الصدري يعتبر ان المالكي هو مرشح التحالف الوطني الذي يضم المجلس الاعلى ايضا، وعليه ليست هناك فرصة للحديث عن ترشح عبد المهدي". لكنه استدرك بقوله ان "المجلس الاعلى اذا ما اعلن انسحابه من التحالف الوطني فان ذلك يحتاج الى اعادة ترتيب الاوراق، ولكل حادث حديث".