من المشرفين القدامى
برنس
تاريخ التسجيل: July-2012
الدولة: ع ْـآلـمٌ لآ يليق إلآ بسموّيْ
الجنس: ذكر
المشاركات: 8,663 المواضيع: 1,654
صوتيات:
24
سوالف عراقية:
0
مزاجي: حسب الجو
أكلتي المفضلة: برياني
موبايلي: Galaxy S3
آخر نشاط: 17/September/2024
الاتصال:
حزب الدعوة في واسط: البعث يجند العاطلين مقابل مائة دولار لكل مشارك في التظاهرات
السومرية نيوز/ واسط
أتهم حزب الدعوة في محافظة واسط، الاربعاء، خلايا حزب البعث المنحل بتأجيج الازمة الدائرة في البلاد من خلال تجنيد العاطلين عن العمل للمشاركة في تظاهرات الانبار مقابل المال، داعيا المتظاهرين بعدم الانجرار وراء الساعين لتمزيق وحدة البلاد.
وقال مسؤول الحزب في المحافظة ماجد علي عسكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المعلومات المتوفرة لدينا تشير الى قيام مجموعات من خلايا حزب البعث المحظور بتجنيد الشباب العاطلين عن العمل في المحافظات للذهاب الى الانبار والمشاركة في التظاهرات مقابل 100 دولار لكل مشارك"، مشيرا إلى أن "الكثير من الشباب العاطلين اضطروا للذهاب والمشاركة بالتظاهرات بسبب العوز المادي".
وأضاف عسكر أن "البعثيين ومن خلال الدعم الاقليمي يسعون لتوفير المال والطعام وجميع وسائل الراحة للشباب العاطلين عن العمل من اجل المشاركة في التظاهرات لخلق حالة من عدم الاستقرار واستمرار الازمة الدائرة في البلاد"، داعيا "الشباب العراقي والمتظاهرين من اهالي الانبار بعدم الانجرار وراء الساعين لتمزيق وحدة البلاد والانتباه من المخططات الاقليمية الرامية الى اذكاء الفتنة الطائفية وعودة الاقتتال الداخلي بين ابناء الشعب الواحد".
واعتبر عسكر أن "قيام خلايا حزب البعث بتجنيد الشباب العاطلين للمشاركة في التظاهرات مقابل المال تاتي ضمن مشروع بعض الدول الاقليمية لتقسيم العراق على اساس طائفي ومذهبي وعرقي"، مبينا اننا "حذرنا في وقت سابق من هذه المخططات".
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.
فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب"، كان آخرها اليوم في ساحة التحرير.