تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة النصب عليها والاستيلاء على أموال وممتلكات تقدر قيمتها بمبلغ ٦٣ مليون جنيه.

مدير أعمال هيفاء وهبي متهم بالاستيلاء على 63 مليون جنيه
وزيري سيتم تقديمه إلى المحاكمة "محبوسا" بعدما رفضت غرفة المشورة في محكمة الجيزة الكلية، استئنافه على قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة قضية الاختلاس، وتقرر استمرار حبسه داخل قسم شرطة الشيخ زايد.

وقال محامي هيفاء وهبي، ياسر قطنوش، أنه تم استكمال التحقيقات مع مدير أعمال موكلته، في التهم الموجهة إليه أمام نيابة الشيخ زايد، لافتا إلى أنه تم تقديم مستندات تُثبت اختلاس وزيري لأموال هيفاء، على عكس ما كان يُردد بأنه لا توجد أي أدلة على الاتهامات الموجهة إليه.

المحكمة رفضت اخلاء سبيل محمد وزيري بضمان مالي
وأكد أن هناك مفاجآت كبيرة ستظهر في القضية، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم التقدم ببلاغات جديدة ضد محمد وزيري، ولكن سيتم الإعلان عن تفاصيلها في حينها.

وكانت النيابة، قررت تجديد حبس محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، لمدة 15 يوما إضافية، على ذمة التحقيق بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة، ووجهت النيابة لوزيري تهمة النصب والاحتيال واستغلال التوكيل الذي منحته له الفنانة هيفاء للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها في مصر.
يذكر أن وزيري تم القاء القبض عليه بعد ساعات قليلة من مغادرة هيفاء وهبي مصر عائدة إلى بلادها عقب زيارة استمرت 4 أيام، حيث طلبت نيابة ثان الشيخ زايد، من الشرطة استدعاء محمد وزيري لسماع أقواله في البلاغات المقدمة ضده من هيفاء وهبي، وجاءت تحريات الشرطة لتؤكد صحة الوقائع المنسوبة إليه، فأصدرت النيابة قرارها باحتجازه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعدها تم تجديد الحبس لمدة 15 يوما.

وسبق أن وجهت هيفاء وهبي مناشدة للسلطات المصرية، لطلب المساندة والدعم من أجل استعادة حقوقها المالية من مدير أعمالها السابق محمد وزيري، ملمحة لوجود دعم للأخير يمنع فريقها القانوني من "إثبات الحالة" فيما يخص وضع منزلها في مصر، كما أكدت أن وزيري بدأ في تفريغ المنزل من مقتنياتها ومقتنيات شقيقتها ولا تعرف حتى اللحظة مصير هذه المقتنيات