التعليم النيابية قانون أسس معادلة الشهادات اضيفت له فقرات تخدم "النواب والوزراء"



افاد عضو لجنة التعليم البرلمانية رياض المسعودي بان قانون أسس معادلة الشهادات الذي صدر مؤخرا من مجلس النواب جاء بناءا على ما طلبه عشرات الاف من الطلبة حول تعديل فترة الاقامة للدراسة خارج البلاد ، الا ان البرلمان اضاف فقرات جديدة يستفاد منها اصحاب الدرجات الخاصة ( النواب ، الوزراء).

وقال المسعودي للمربد بأن طلبات الطلبة كانت حول تغير فقرة واحدة متعلقة بفترة الاقامة بدلا من ان تكون 6 اشهر متصلة تصبح 4 اشهر منفصلة ، الا ما حصل هو منح الموظف صاحب الدرجة الخاصة الحق في اكمال الدراسة بدون موافقة ومن دون شرطي العمر والاقامة ، فضلا عن ان المتقدم للدراسة غير مشمول بأجراءات المساءلة والعدالة والقيد الجنائي، بالاضافة الى ان لا يكون اللقب العلمي حصرا الى وزارتي التعليم العالي والتربية .

وتابع بأن عضوين فقط من لجنته قد اعترضوا على القانون بالاضافة الى انه اي ( المسعودي) لم يكن حاضر في الجلسة التي شهد التصويت عليه.

ووصف تقديم اللجنة القانونية النيابية لهذا القانون بدلا عن لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه ( خطأ كبير ) ، كون الجهة المعنية بتفاصيل القانون بشكل ادق هي لجنته.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد اعربت عن قلقها بشأن بعض المواد ضمن قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه البرلمان مؤخراً وسجلت تحفظها على طريقة تمريره.