اللجنة المالية النيابية: حريصون على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والنفقات الاخرى واجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة.
اللجنة المالية النيابية: لدينا معلومات وبيانات موثقة بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه مقارنةً بالصرف للأشهر السابقة وكذلك من خلال استضافة المسؤولين في وزراة المالية ومعرفة البيانات من قبلها.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ۛ ּمــذڪــڕاټ ̨؏ــاڜــڦ
